الرياض – الخليج أونلاين

يعتزم صندوق الاستثمارات العامة رفع حجم إنفاقه السنوي إلى 70 مليار دولار.

نقلت وكالة 'بلومبيرغ' عن مصادر مطلعة أن الصندوق السيادي السعودي البالغ حجمه 925 مليار دولار، يدرس إصدار أول سندات مقومة باليورو هذا العام، ويخطط لاستقطاب المستثمرين الأمريكيين إلى السوق المحلية لأول مرة.

وكشفت الوكالة، اليوم الثلاثاء، عن اعتزام صندوق الاستثمارات العامة السعودي تكثيف جهوده لجمع التمويلات عبر تنويع قاعدة المستثمرين وإصدار ديون عبر الشركات التابعة له، في ظل المساعي لمواكبة الإنفاق الطموح للمملكة.

كما يشجع الصندوق بعض شركاته التابعة على الاقتراض بشكل مستقل، حيث من المتوقع أن تكون 'نيوم' و'أفيليس' من بين الشركات التي قد تلجأ لإصدار ديون.

ووفق 'بلومبيرغ'، تمثل هذه الخطط خطوة ضمن استراتيجية التمويل طويلة الأجل التي يتبعها الصندوق، والتي تهدف إلى تقليل الحاجة إلى تمويل إضافي من الحكومة السعودية، وفقاً لأحد المصادر.

ويواصل صندوق الاستثمارات العامة السعودي تعزيز حضوره في أسواق الدين العالمية، بعدما جمع 4 مليارات دولار من أسواق السندات في يناير، تلاه إصدار صكوك بقيمة 1.25 مليار دولار من قبل وحدته المتخصصة في التعدين الشهر الماضي.

وأشارت الوكالة إلى أن أي إصدارات جديدة ستُضاف إلى 14.3 مليار دولار جمعها الصندوق السيادي والمملكة منذ بداية العام، مما يعزز موقع السعودية كأحد أكبر مُصدري الدين في الأسواق الناشئة على مدى العامين الماضيين.

ورفض ممثلون عن صندوق الاستثمارات العامة التعليق على خطط التمويل المستقبلية، بحسب 'بلومبيرغ'.

وتستعد السعودية لضخ استثمارات ضخمة خلال السنوات المقبلة، تشمل التحضيرات لاستضافة كأس العالم 2034، وذلك في وقت تواجه فيه المملكة تحديات تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر، وانخفاض أسعار النفط، واستمرار عجز الميزانية، حيث دفعت هذه العوامل الحكومة إلى إعادة ترتيب أولويات المشاريع.

وفي ظل هذه التحديات، تعهد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الذي يرأس صندوق الاستثمارات العامة، بإبرام صفقات تجارية واستثمارية بقيمة 600 مليار دولار مع الولايات المتحدة خلال السنوات الأربع المقبلة.

ومع مطالبة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمملكة بزيادة حجم استثماراتها في بلاده، تتزايد الحاجة إلى مصادر تمويل إضافية لضمان تنفيذ هذه الاتفاقيات.

ويعتزم صندوق الاستثمارات العامة رفع حجم إنفاقه السنوي إلى 70 مليار دولار، مستفيداً من عائدات استثماراته، والاقتراض، وتحويلات نقدية أو أصول من الحكومة.

كما يدرس الصندوق بيع جزء من محفظته البالغة 461 مليار دولار من الأسهم المدرجة، إضافةً إلى إدراج شركات جديدة في البورصة السعودية.