أصدر وزير العدل، المستشار ناصر السميط، قراراً وزارياً، يقضي بنقل 103 موظفين في النيابة العامة من وظيفة «باحث مبتدئ قانوني» بالدرجة الرابعة «عامة»، إلى «وكيل نيابة (ج)»، بعد استيفائهم الشروط والمعايير المقررة.ووفق بيان نشرته «العدل» عبر حسابها في منصة «إكس» يأتي القرار في إطار سعي الوزارة لتعزيز الكوادر القانونية الوطنية، وتوفير الدعم اللازم للنيابة العامة بما يواكب متطلبات العمل القضائي، وبناءً على القوانين والقرارات المنظمة لشؤون أعضاء النيابة العامة.

أصدر وزير العدل، المستشار ناصر السميط، قراراً وزارياً، يقضي بنقل 103 موظفين في النيابة العامة من وظيفة «باحث مبتدئ قانوني» بالدرجة الرابعة «عامة»، إلى «وكيل نيابة (ج)»، بعد استيفائهم الشروط والمعايير المقررة.

ووفق بيان نشرته «العدل» عبر حسابها في منصة «إكس» يأتي القرار في إطار سعي الوزارة لتعزيز الكوادر القانونية الوطنية، وتوفير الدعم اللازم للنيابة العامة بما يواكب متطلبات العمل القضائي، وبناءً على القوانين والقرارات المنظمة لشؤون أعضاء النيابة العامة.

وقد استند القرار إلى توصيات لجنة شؤون العاملين في اجتماعها المنعقد بتاريخ 27 أبريل 2025، وبعد التنسيق مع الجهات المعنية، وعلى ضوء اللوائح المعتمدة في تنظيم الهيكل القضائي.

وأكدت الوزارة أن هذا القرار يأتي ضمن جهودها المستمرة لتطوير منظومة العدالة، وتمكين الكفاءات الوطنية المؤهلة من تولي المناصب القضائية، بما يعزز من كفاءة وأداء الجهات العدلية في الدولة.