علي إبراهيم

شددت وزارة التجارة والصناعة على المهنيين العاملين في قطاع تجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة بأن يواصلوا مراقبة علاقات العملاء والمعاملات المتعلقة بهم بشكل مستمر بعد مرحلة التعرف الأولى.

ووفقا لدليل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لقطاع تجار الذهب والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة 2025، الصادر عن وزارة التجارة والصناعة، والذي اطلعت عليه «الأنباء»، فقد خصصت الوزارة فيه تفاصيل حول عملية المراقبة المستمرة وتقارير المعاملات المشبوهة.

وقالت الوزارة في دليلها إن المراقبة المستمرة تخدم غرضين رئيسيين: أولهما التأكد من أن المعلومات والمستندات محدثة، وثانيهما التدقيق في المعاملات طوال فترة استمرار العلاقة بما يتماشى مع فهم العاملين بالقطاع للملف التعريفي لمخاطر العميل.

وأكدت أنه مـن خلال مراقبة معاملات وأنشطة العملاء يمكن للعاملين بالقطاع أن يكتشفـــوا السلوكيات أو المعاملات التي تحيد عن النمط المعتاد أو لا تتفق مع الملف التعريفي للعميل، أو تتعارض مع ما هو متوقع عادة، أو يرصدوا الأنشطة المشبوهة التي قد تستوجب تقديم تقرير عن معاملة مشبوهة (STR) إلى الجهة المختصة، ويقيموا ما إذا كانت هناك حاجة لتحديث تقييم مخاطر العميل الأولية بناء على معلومات جديدة أو نشاط غير اعتيادي.

وجاء في الدليل «يتحمل العاملون بالقطاع مسؤولية مهمة للغاية في اكتشاف المعاملات المشبوهة والإبلاغ عنها كجزء من امتثالهم لالتزاماتهم المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويجب عليهم البقاء حذرين لرصد أي مخاطر محتملة لغسل الأموال، أو تمويل الإرهاب، أو تمويل الانتشار، من خلال تنفيذ إجراءات العناية الواجبة بالعملاء (CDD) بشكل شامل ودقيق، والتحقق من مصدر الأموال ومصدر الثروة، وتقييم أنماط المعاملات غير الاعتيادية التي قد تشير إلى نشاط غير مشروع. وإذا بدت معاملة ما مشبوهة، فإنه على العاملين بالقطاع تقديم تقرير معاملة مشبوهة (STR) إلى وحدة التحريات المالية بشكل عاجل وسري، مع التأكد من عدم تنبيه العميل بخصوص هذا التقرير (ممنوع التنبيه)».

بالإضافة إلى ذلك يجب على الوسطاء الاحتفاظ بسجلات المعاملات المشبوهة، بما في ذلك الوثائق الداعمة، لتسهيل أي تحقيقات محتملة، كما يتوقع منهم التعاون مع الجهات المختصة، وتوفير معلومات إضافية عند الطلب، والبقاء على اطلاع على أنماط غسل الأموال وتمويل الإرهاب المستجدة من خلال التدريب المنتظم.

وحدد الدليل مسؤوليات المهنيين العاملين في قطاع تجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة فيما يخص المراقبة المستمرة وتقديم تقارير المعاملات المشبوهة، مثل المراقبة المستمرة للعملاء والمعاملات بعد إنشاء العلاقة مع العميل، ويجب على العاملين بالقطاع الاستمرار في مراقبة هذه العلاقة التجارية.

وذكرت الوزارة في دليلها أن ذلك يساعد في الحفاظ على تحديث بيانات ومعلومات العميل مثل مستندات الهوية، حالة النشاط التجاري، الملكية، ومراجعة مدى منطقية المعاملات التي ينفذها العميل بناء على ما هو معروف عنه، ورصد أي نشاط مشبوه قد يتطلب التبليغ بشأنه.

وأشارت «التجارة» في دليلها إلى أن مجموعة العمل المالي تصنف قطاع تجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة على أنه من القطاعات عالية المخاطر فيما يتعلق بغسل الأموال وتمويل الإرهاب نظرا للقيمة المرتفعة للمعادن الثمينة والأحجار الكريمة وسهولة نقلها وتحويل طبيعتها، إذ يستغل المجرمون هذا القطاع لتخزين ونقل ودمج الأموال غير المشروعة في الإطار المشروع، وكثيرا ما يستفيدون من ضعف الرقابة التنظيمية والممارسات غير الرسمية.

تعزيز قانوني

أشارت الوزارة في دليلها إلى أنه، وفقا للتقييم الوطني للكويت، تم تقييم قطاع المعادن الثمينة على أنه ذو مخاطر متوسطة إلى مرتفعة، ورغم أنه تم حظر المعاملات النقدية التي تتجاوز 3 آلاف دينار منذ عام 2016 فقد تم تعزيز الإطار القانوني أكثر في 2025 من خلال حظر شامل لجميع المعاملات النقدية في القطاع بغض النظر عن قيمتها.

تقليص المخاطر

أكدت «التجارة» أن الحظر الشامل للتعامل النقدي أدى إلى تقليص كبير للمخاطر ذات الصلة بالنقد في القطاع. وقالت إنه مع ذلك يجب على العاملين فيه البقاء يقظين والامتثال التام لرفض أي معاملة يتضمن إجراؤها نقدا بغض النظر عن قيمتها، ويجب تطبيق هذا الحظر الكامل كجزء من الضوابط والإجراءات الداخلية للقطاع.

تقييم المخاطر الكامنة

أشارت «التجارة» في دليلها إلى أنه كجزء من التزامات تجار المعادن الثمينة الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، يجب عليهم تقييم المخاطر الكامنة لديهم، أي مستوى مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب الموجود في أنشطتهم قبل تطبيق أي تدابير رقابية داخلية أو إجراءات تخفيف، ويتضمن ذلك تقييم المخاطر المرتبطة بالمنتجات والخدمات والعملاء والمعاملات وقنوات التوصيل والتعرض الجغرافي.

منهجية واضحة

أوجب الدليل على تجار المعادن الثمينة إنشاء وتوثيق منهجية واضحة ومبررة لتحديد كل من المخاطر الكامنة والمخاطر المتبقية، كما يجب أن تكون منهجية تقييم المخاطر متناسبة مع حجم ومدى تعقيد النشاط والنهج القائم على المخاطر، وخاضعة للمراجعة والتحديث الدوري، ومتاحة للفحص من قبل الجهات الإشرافية.