تدين جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات الحكم الابتدائي الصادر اليوم الجمعة 12 ديسمبر 2025، القاضي بسجن رئيسة الحزب الدستوري الحرّ عبير موسي لمدّة 12 سنة في ما يُعرّف بقضية “مكتب الضبط برئاسة الجمهورية.

وذلك على خلفية توجهها إلى القصر الرئاسي بقرطاج برفقة محامي الحزب وعدل منفذ بتاريخ 03 أكتوبر 2023، بغرض تقديم تظلّم للطعن في قرارات رئاسة الجمهورية المتعلقة بالانتخابات المحلية. حيث وُجهت إليها تهمة محاولة تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضًا بالسلاح وإثارة الهرج بالتراب التونسي.

ويأتي هذا الحكم في إطار سلسلة من المحاكمات المتعلقة بتصريحاتها وأنشطتها السياسية، في ظل مناخ يتّسم بتصاعد تتبّع الأصوات المعارضة والناقدة للسلطة.

وتعبر جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات على مساندتها المطلقة للسياسية عبير موسي وعائلتها، مطالبةً برفع المظلمة المسلطة عليها، خاصةً أن ماقامت به يندرج ضمن حقها في النشاط السياسي وممارستها لحقها في حرية الرأي والتعبير المضمون دستوريًا، والذي تحميه الاتفاقيات الدولية والإقليمية، وتلتزم الدولة التونسية بإعماله وضمانه لجميع مواطنيها على اختلاف توجهاتهم وانتماءاتهم، باعتباره من الحقوق الأساسية التي يتمتع بها كافة البشر دون تمييز.

كما تحذر الجمعية من تتالي هذه الانتهاكات والمحاكمات السياسية التي تؤكد مواصلة الدولة انتهاج سياسة تكميم الأفواه وترهيب المواطنين بالأحكام السجنية الجائرة، مستندةً في ذلك إلى تشريعات وإجراءات تُستخدم لتقييد الحريات، بما يجرّ تونس مجددا إلى مربع الاستبداد والرقابة المسبقة.

وفي الختام، تدعو جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات جميع القوى المدنية والسياسية إلى التحرك إزاء ما يحصل من انتهاكات ممنهجة، ومحاكمات سياسية متتالية. والوقوف صفًا واحدًا من أجل الدفاع عن الحق في حرية الرأي والتعبير، والتنديد بالمحاكمات التي تستهدف الأصوات المعارضة، على غرار محاكمة عبير موسي وغيرها من محاكمات الرأي في تونس، والتي تعكس سياسة دولة تستهدف الحقوق والحريات عامة، وفي مقدمتها حرية الرأي والتعبير.