أعلن رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، أن حكومته تضع جميع الخيارات على الطاولة، بما في ذلك احتمال حظر منصة 'إكس' في المملكة المتحدة، وذلك على خلفية استخدام أداة الذكاء الاصطناعي 'غروك' في توليد صور خادشة للحياء لأشخاص دون موافقتهم.

تأتي هذه التصريحات في وقت تواجه فيه المنصة التي يملكها إيلون ماسك تدقيقاً دولياً واسعاً بسبب أدوات تعديل الصور التي سمحت للمستخدمين بإنتاج صور رقمية مخلة لأشخاص حقيقيين، ومن بينهم قاصرون.

ووصف ستارمر هذه الممارسات بأنها مشينة ومقززة ولا يمكن التسامح معها بأية حال من الأحوال، مؤكداً في مقابلة إذاعية أن منصة 'إكس' يجب أن تسيطر على هذا الوضع فوراً، وشدد على أن هذه الأفعال غير قانونية ولن تتهاون الحكومة البريطانية معها.

كما أكد مصدر في مكتب رئيس الوزراء البريطاني أن خيار التنظيم الصارم للمنصة يظل قائماً ولم يتم استبعاد أي إجراء قانوني بحق 'إكس' حتى الآن.

من جانبها، تحققت شبكة 'سي. بي. إس. نيوز' بقيام أداة 'غروك' بتنفيذ طلبات لمستخدمين بتعديل صور نساء لإظهارهن بملابس غير لائقة، وشملت هذه الصور شخصيات عامة بارزة مثل السيدة الأولى ميلانيا ترامب.

وقد اعترفت الأداة في وقت سابق بوجود ثغرات في معايير السلامة سمحت بتوليد صور غير قانونية لقاصرين، مما دفع الشركة للإعلان عن قصر ميزة توليد الصور على المشتركين الذين يدفعون رسوماً فقط، وهو إجراء يهدف إلى ردع المستخدمين عبر ربط طلباتهم بحساباتهم المرتبطة أصلاً ببياناتهم الشخصية والمالية.

من جهتها، اعتبرت الحكومة البريطانية أن قرار قصر الخدمة على المشتركين 'يمثّل إهانة لضحايا العنف والتحرش، لأنه يحول ميزة تسمح بإنتاج محتوى غير قانوني إلى خدمة مدفوعة الثمن بدلاً من معالجة أصل المشكلة'.

ووفقاً لقانون سلامة الإنترنت في بريطانيا، تعتبر مشاركة الصور الحميمية دون موافقة جريمة جنائية، ومواقع التواصل الاجتماعي مُلزمة بإزالة هذا المحتوى بشكل استباقي.

وفي حال الفشل في ذلك، تمتلك هيئة تنظيم الإعلام 'أوفكوم' صلاحيات لفرض غرامات ضخمة، أو منع مقدمي خدمات الدفع والمعلنين من التعامل مع المنصة، وهو ما يعني حظراً فعلياً لقدرتها على العمل أو على تحقيق أرباح داخل بريطانيا.

وعلى الصعيد الدولي، أثار الأمر ردود فعل متباينة في الولايات المتحدة، فبينما وصف السيناتور الجمهوري تيد كروز الصور بأنها تهديد لخصوصية وكرامة الضحايا وانتهاك للقانون، هددت عضو الكونغرس آنا بولينا لونا بفرض عقوبات على بريطانيا وعلى ستارمر شخصياً إذا أقدمت لندن على خطوة حظر المنصة، معتبرةً ذلك تقييداً لحرية التعبير.