الرياض – مباشر: قال وزير البلديات والإسكان، ماجد الحقيل، إن منظومة الإسكان في السعودية شهدت طفرة نوعية خلال الفترة الأخيرة على صعيد التشريعات والتمويل وعدد الوحدات السكنية، ما سيسهم في تلبية حاجة المدن الخمس الرئيسية في السعودية وتحقيق توازن الأسعار.

وكشف الحقيل، في لقاء مع العربيةBusiness ، على هامش منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص، أن المدن الخمس الرئيسية التي تضم نحو 70% من السكان تحتاج إلى ما يقارب 1.5 مليون وحدة سكنية لتلبية طلب الباحثين عن المسكن الأول.

وأشار الحقيل، إلى أن الشركة الوطنية للإسكان ضخت خلال السنوات الخمس الماضية نحو 300 ألف وحدة سكنية بالشراكة مع مطورين محليين، وبإجمالي استثمارات تجاوزت 250 مليار ريال، ومن المخطط ضخ 300 ألف وحدة إضافية خلال الفترة المقبلة، موجهة بشكل أكبر للمسكن الأول ولمختلف الفئات ضمن مجتمعات سكنية متكاملة.

وأضاف الوزير، أن منظومة الإسكان شهدت نضجًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة، مدعومة بارتفاع عدد شركات التطوير العقاري الذي تجاوز 100 شركة محلية، إلى جانب دخول شركات دولية بدأت بالمساهمة في السوق السعودية.

وبيّن، أن القطاع التمويلي، ممثلًا في البنوك، وصل حجم التمويل فيه إلى أكثر من 900 مليار ريال، أي ما يعادل نحو 27% من حجم الأصول، لافتًا إلى بدء دخول سوق التمويل الأجنبية عبر أول طرح بقيمة 4.5 مليار دولار في بورصة لندن، بمشاركة أكثر من 300 مستثمر من مختلف أنحاء العالم، ما يعكس تنامي الطلب وتوسع التمويل إلى جانب زيادة المعروض وتنوع المجتمعات والمنتجات السكنية.

ونوه الحقيل، بأن الشراكة مع صندوق الاستثمارات العامة وشركاته، مثل 'روشن'، إلى جانب عدد من الشركات الجديدة، ودور القطاع الخاص من خلال الشراكات المباشرة أو البرامج التحفيزية، ستسهم في الاستجابة للطلب المتوقع، مؤكدًا أن استمرار العرض يعد عاملًا أساسيًا لتحقيق التوازن السعري ونمو سوق يتناسب مع قدرات المشترين.

وفيما يتعلق بالتوازن بين العرض والطلب وتأثيره على ديناميكيات التسعير، أشار الحقيل إلى أن قرارات ولي العهد التي صدرت في رمضان الماضي ركزت على أربعة محاور رئيسية، من بينها زيادة المعروض من الأراضي عبر تسريع تطوير المشاريع المتوقفة، ما أسهم في ضخ أكثر من 80 مليون متر مربع إلى السوق، إضافة إلى تفعيل رسوم الأراضي البيضاء ودفعها إلى دائرة العرض، خصوصًا في المناطق الأعلى طلبًا وسعرًا.

وأوضح الحقيل، أن ضخ وحدات وأراضٍ موجهة لفئات محددة داخل مدينة الرياض ساعد بشكل كبير في زيادة المعروض، مع الإشارة إلى أن بناء المساكن بطبيعته يحتاج إلى وقت قد يصل إلى ثلاث سنوات، ما استدعى في الوقت ذاته تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ومن ضمن ذلك تثبيت الأسعار لضمان مؤشرات توازن واضحة.

وأكد الوزير، أن السوق السعودية بدأت تشهد تصحيحًا سعريًا، معتبرًا أن المستويات الحالية أصبحت أقرب لقدرات المستأجرين وأصحاب الأعمال والمتملكين، وهو الهدف الذي تسعى إليه منظومة الإسكان في المملكة.