الوقائع الإخباري: أكد الخبير الأردني في الاستخدام المزدوج للأمن الحيوي والأسلحة البيولوجية الدكتور حازم حداد أن الأردن يمتلك المقومات ليكون نموذجا إقليميا في تحقيق الاستدامة الصحية.

وأضاف أن ذلك يمكن أن يكون من خلال تبني مبادئ الاقتصاد الحيوي (Bioeconomy)، الذي يعد اليوم الركيزة الأهم في التكيف مع التغير المناخي وضمان استمرارية التطور الصحي والاقتصادي في آن واحد.

وأشار حداد إلى أن التحول نحو الاقتصاد الحيوي يمثل 'شريان التكيّف الحقيقي مع التغير المناخي في مسار التطور البشري'، حيث أن المرحلة المقبلة تتطلب دمج الاستدامة في صميم التنمية الوطنية، وبناء سياسات تجعل من الموارد البيولوجية المتجددة، مثل المحاصيل والنفايات العضوية والكائنات البحرية، منطلقا للنمو والإنتاج والتوظيف، بما يعزز الأمن الغذائي والصحي في مواجهة التحديات المناخية.

وبين أن الاقتصاد الحيوي لم يعد مجرد توجه بيئي، بل مسار تنموي شامل يربط بين المناخ والصحة والاقتصاد والمجتمع، موضحا أن الاستثمار في الزراعة البيولوجية، وإنتاج الطاقة الحيوية ومعالجة المياه بوسائل حيوية محلية، يمكن أن يجعل من المناطق الريفية الأردنية خط الدفاع الأول في التكيف المناخي، ويخلق فرص عمل خضراء تسهم في تنمية المجتمعات المحلية وتعزيز مرونتها.

واعتبر حداد أن البيانات التكيفية القوية والمشاريع الحيوية تحقق عوائد اقتصادية تصل إلى أربعة أضعاف تكلفتها، وهو ما يجعلها استثمارًا ذكيًا ومربحا.

وتابع أن الاقتصاد الحيوي قادر على تحويل تحديات التغير المناخي إلى فرص اقتصادية مباشرة، من خلال استخدام الموارد الناتجة عن الظواهر المناخية، مثل المخلفات الزراعية أو النباتات المقاومة للجفاف، لإنتاج مواد بناء صديقة للبيئة أو منتجات صناعية حيوية.

ودعا حداد إلى اعتماد أدوات تمويل مبتكرة مثل التمويل الأخضر والضمانات البيئية والمشروعات المشتركة بين القطاعين العام والخاص، مؤكدا أن هذه الأدوات يمكن أن تسد فجوة تمويل التكيّف المناخي وتدعم التوجه نحو اقتصاد بيولوجي مستدام.

كما شدد على أن نجاح الأردن في هذا المجال يتطلب حوكمة متعددة المستويات تبدأ من البلديات والمجتمعات المحلية، لأن الاقتصاد الحيوي بطبيعته محلي ومجتمعي، مما يجعله الأداة المثالية لتمكين البلديات من تطوير مشاريع التدوير الحيوي، والمزارع السمكية المستدامة، وإدارة الموارد المحلية، بما يعزز الاستقلال الاقتصادي المحلي ويقلل من الاعتماد على القرارات المركزية.

ونوه حداد إلى أن تحويل العزيمة المحلية إلى أجندة عالمية هو التحدي الحقيقي للمرحلة المقبلة، فالأردن يمتلك الكفاءات العلمية والإرادة المؤسسية لقيادة نموذج عربي في الاقتصاد الحيوي والتكيّف المناخي، وتحويل التحديات البيئية إلى فرص تنموية وصحية واقتصادية مستدامة. فـالاقتصاد الحيوي ليس خياراً إضافياً، بل هو بنية تحتية للبقاء والتطور في عالم متغير.