أعلنت شركة التعاونية للتأمين، أكبر شركة تأمين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛ عن تأكيد تصنيفها الائتماني إلى 'A' مع نظرة مستقبلية مستقرة من قبل وكالة 'ستاندرد آند بورز' العالمية.

وأوضحت الوكالة أن تصنيف الشركة 'A' يعود إلى التحسن الجوهري في معدل كفاية رأس المال بموجب المعايير الجديدة، ويعود ذلك في المقام الأول إلى انخفاض رسوم مخاطر الالتزامات، وارتفاع إجمالي رأس المال المعدّل.

ومنحت 'ستاندرد آند بورز' نظرة مستقبلية مستقرّة للتعاونية، في ظلّ توقعاتها بأن تحافظ الشركة على مكانتها داخل السوق المحلي، فضلًا عن معدل كفاية رأس مالها المدعومة بأنشطتها الاكتتابية والاستثمارية خلال العامين المقبلين.

ومن ناحيته أبدى الرئيسُ التنفيذي للتعاونية عثمان القصبي سعادتَه واعتزازه بتأكيد تصنيف الشركة الائتماني 'A' من قبل وكالة 'ستاندرد آند بورز' العالمية، مشيرًا إلى أن ذلك نتيجة للاستراتيجية المتبعة والالتزام التام بالمعايير التنظيمية في سبيل تحقيق الكفاءة المالية والاستدامة.

وبيّن 'القصبي' أن التصنيف يعكس مدى قوة الشركة وملاءتها المالية، ويعزز مكانتها في السوق وقدرتها على المنافسة، إضافة إلى أنّه تأكيد على ثقة المستثمرين وعملاء الشركة في قدرتها على الوفاء بالتزاماتها.

وأكد الرئيس التنفيذي أنّ هذا الإنجاز يعدّ تتويجًا للجهود المبذولة من فريق عمل التعاونية، في ظلّ سعْي الشركة إلى أن تكون نموذجًا رائدًا في الاستدامة من خلال تعزيز الممارسات المستدامة واتباع استراتيجية تحفز على النموّ والتطوير، إضافة إلى العمل على إرساء نهج شامل لإدارة المخاطر ورأس المال بكفاءة عالية، وضمان هامش الملاءة المالية التنظيمية من خلال المراقبة المستمرة والقياس المنتظم، وإعداد تقارير دقيقة في سبيل الحفاظ على نموّ الأعمال والسيولة، إلى جانب ابتكار مبادرات استراتيجية تعزز مرونة الأعمال.

وتعتبر وكالة 'ستاندارد آند بورز' العالمية، التعاونية للتأمين شركة متنوعة بشكلٍ جيد حسب أنواع وخطوط المنتجات، مع المساهمة المتنامية لقطاعَي السيارات والممتلكات في إجمالي الأرباح من حيث القيمة السوقية، إلى جانب التركيز على التأمين الطبي.

وأوضحت الوكالة أن الأرباح القوية والمتحسّنة ستستمرّ في دعم النتيجة على المدى المتوسط، مبينة أن كفاية الاحتياطيات القوية للتعاونية كانت عاملًا مساعدًا لاستحقاقها الدرجة التصنيفية العالية، مؤكدة أنها تحدد احتياطياتها عند أفضل المستويات التقديرية بناءً على التقييم المستمر للنتائج التاريخية والتوقعات الخاصة بالمطالبات.