الحقيقة الدولية - أقر مجلس النواب، خلال جلسته اليوم الإثنين، مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات لسنة 2025 بالإجماع، في خطوة وُصفت بالإصلاحية والمرتكزة إلى تعزيز منظومة العدالة وتكريس مبادئ حقوق الإنسان.

ويهدف القانون المعدل إلى تحديث فلسفة العقوبة، من خلال التوسع في بدائل العقوبات السالبة للحرية، وتوفير خيارات تأجيل أو تقسيط الغرامات على المحكومين، إضافة إلى معالجة ثغرات تشريعية كانت تؤثر على مبدأ التناسب في العقوبة.

وأكد النواب خلال مناقشاتهم أن التعديلات توازن بين الردع العام والرحمة، وترفع من كفاءة المنظومة القضائية، فيما شدد عدد منهم على ضرورة استثناء الجرائم الخطيرة والمشينة من العقوبات البديلة لضمان عدم إفلات مرتكبيها من العقاب.