تعرض قطاع الثروة السمكية في اليمن لضغوط شديدة نتيجة الصراع المستمر والبنية التحتية المتدهورة والتحديات المناخية، ما أثر على سبل عيش ما يقرب من 1.7 مليون شخص ويهدد الأمن الغذائي الوطني.

وفي هذا السياق، أطلق البنك الدولي برنامج التنمية المستدامة لمصايد الأسماك في البحر الأحمر وخليج عدن بقيمة 45 مليون دولار بهدف إعادة تأهيل البنية التحتية الحيوية، وتمكين الصيادين ورواد الأعمال، وتعزيز ممارسات الصيد المستدامة.

ويعمل البرنامج بالتعاون مع شركاء محليين ودوليين مثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ووكالة تنمية المشاريع الصغيرة، حيث استفاد من الدعم حوالي 4000 صياد ورائد أعمال، مما ساهم في خلق وتحسين أكثر من 7300 فرصة عمل على طول الساحل اليمني. ومن بين المستفيدين أكثر من 800 سيدة أعمال حصلن على تمويل لتطوير أعمالهن واتباع أساليب حديثة ومستدامة.

وشهدت جهود إعادة تأهيل تسعة مواقع إنزال تطوير مرافق مزادات وصرف صحي وأنظمة حماية من الفيضانات، مما يحسن من ظروف العمل ويقلل من خسائر ما بعد الصيد. كما ساهم المشروع في تحديث نماذج الأعمال بما في ذلك دعم منشآت مثل مصنع باوزير للطاقة الشمسية الذي خفض تكاليف الطاقة بنسبة 25% وزاد من إنتاجيته، بالإضافة إلى توسعة مصنع الساحل للتغليف في حضرموت الذي رفع إنتاجه اليومي بنسبة 300%.

ويدعم البرنامج أيضًا التعاون الإقليمي بين عدة دول منها اليمن والسعودية والأردن لتعزيز حماية البيئة البحرية ومكافحة الصيد غير القانوني، فضلًا عن وضع خطط طوارئ للتعامل مع التلوث النفطي.

على الرغم من التحديات الكبيرة، يبقى البحر اليمني شريان حياة يمد الآلاف بالأمن الغذائي والدخل، ويؤكد برنامج SFISH من خلال نتائجه أنه من الممكن بناء مستقبل أكثر استدامة ومرونة للقطاع وتحقيق تطلعات المجتمعات الساحلية وسط أجواء الصراع والمناخ المتغير.