الهيكل الجديد يأتي في إطار تعزيز الجهود للوقاية من الأخطار وتدعيم نزاهة الساحة المالية

أعلنت تونس عن تأسيس هيكل إداري جديد لتعزيز قدرات هيئة السوق المالية في تونس مع الأخطار، بعد أن اتخذ مجلس الهيئة قراراً باستحداث الهيكل الجديد لمكافحة غسل الأموال.

ووفقاً لهيئة سوق المال التونسية، يعمل الهيكل الإداري الجديد على تعزيز قدراتها لحماية الادخار والاستثمار في الأوراق المالية، إلى جانب تنظيم الأسواق والتصدي للتلاعب، إضافة إلى أن الهيكل الجديد سيكون مسؤولاً عن مراقبة نشر المعلومات المالية ومعاقبة المخالفين أو أي تجاوز للإطار التشريعي الجاري به العمل، علاوة على أنها مكلفة منح تأشيرة للعمليات المالية ذات المساهمة العامة ومراقبة العمليات ببورصة تونس ومراقبة وسطاء البورصة ومؤسسات التوظيف الجماعي والمعلومات المالية.

إدارة داخلية لمواجهة أخطار غسل الأموال

وقالت الهيئة إن الهيكل الجديد سيعمل على الوقاية من غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، في إطار تعزيز الجهود الوطنية للوقاية من غسل الأموال وتدعيم نزاهة الساحة المالية التونسية، على أن يتبع الجهاز الجديد إدارياً رئيس الهيئة.

ويدعم الهيكل الجديد أيضاً الهيئة في التعامل مع الأخطار وضمان الالتزام بالمعايير الدولية وأفضل الممارسات في هذا المجال، إذ يتولى توجيه أعمال التفقد والمراقبة على المتدخلين الخاضعين بدورهم لرقابة الهيئة، وفق المنهج القائم على الأخطار في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعزيز القدرات التقنية، وسيحرص على الاستجابة آنياً للتطورات القانونية والمالية في هذا الشأن.

بورصة تونس تشدد الرقابة على المستثمرين

وتعليقاً على ذلك، قال المحلل المالي مهدي البحوري إن 'مهام الرقابة على السوق المالية تتوزع بين هيئة السوق المالية المكلفة رقابة السوق في البورصة التونسية رأساً، ورقابة التمويل البنكي إحدى مهام البنك المركزي التونسي، بينما رقابة التمويلات الصغرى والتأمينات تقوم بها وزارة المالية'.

وحول البورصة، أوضح البجوري أن 'هيئة السوق المالية تراقب شراء وتداول المساهمات وتمنح تراخيص الدخول للبورصة من عدمها وبذلك يدخل في صلب مسؤولياتها الدخول للسوق المالية ومغادرتها وبمقتضى ذلك مراقبة مصادر الأموال والحرص على منع اقتحام رؤوس الأموال المشبوهة للبورصة قصد غسلها وتبييضها'، مضيفاً 'أنها تمثل حاجزاً في مواجهة الأموال المشكوك في مصدرها'. وأوضح في حديثه إلى 'اندبندنت عربية' أن 'هذا الأمر يتم بالتنسيق مع وكالات متخصصة ومن أهمها اللجنة التونسية للتحاليل المالية التي تعنى بالتحاليل على المستوى الوطني لتكشف عن مصدر الأموال ومدى احتوائها على أخطار مثل شبهة غسل الأموال أو العلاقات المشبوهة، وتوجد هذه اللجنة بالبنك المركزي التونسي وأحدثت بمقتضى القانون عدد 75 لعام 2003 المؤرخ خلال الـ10 من ديسمبر (كانون الأول) 2003 المتعلق بدعم المجهود الدولي لمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال'، لافتاً إلى أن 'اللجنة التونسية للتحاليل المالية تنسق مع نظرائها حول العالم في هذا الشأن.

وعن جدوى تأسيس الهيكل الجديد في ظل توافر هذه الآليات والإدارات المكلفة الرقابة قال البجوري إن 'الأمر يتعلق بخلق إدارة متخصصة داخل هيئة السوق المالية أي بالبورصة التونسية تراقب الأموال الوافدة وتنسق مع الأطراف الخارجية بخصوص مصادر الأموال وطبيعتها'، موضحاً 'هو جسم داخل الهيئة متخصص في مراقبة غسل الأموال، ويأتي تأسيس هيئة داخلية لتلك المهمة حرصاً على تشديد الرقابة على رؤوس الأموال الوافدة لشراء أسهم الشركات وتداول الاستثمار في الأسهم لمنع عمليات مشبوهة قصد تبييض الأموال، وهو جسم رقابي للاستثمار في أسهم الشركات أو السندات القابلة للتحويل للشركات المدرجة في البورصة، وهي هيئة داخلية ستقوم بإدارة الرقابة فحسب للعمليات المالية في البورصة على نطاق أصغر'.

وحول أهميتها، قال البحوري إنه 'لم يتضح الإطار الذي اتخذ فيه قرار تأسيس الإدارة الرقابية الجديدة، وربما ورد ذلك في إطار تنفيذ اتفاقات دولية أو معاهدات دولية جديدة لا تتعلق بتونس فحسب'.

تعزيز الرقابة على مصادر الأموال

يشار إلى أن تونس حرصت على تعزيز الرقابة على مصادر الأموال وأعلنت أنها عملت على إدخال جيل جديد من الإصلاحات، إذ طورت منظومتها القانونية في مجال مكافحة تبييض الإرهاب وغسل الأموال، ودفعت باعتماد البنوك وهيئة السوق المالية على منظومات معلوماتية متطورة موفرة لجميع المعطيات مما يضمن الشفافية.

وحرصت الدولة التونسية على اتخاذ عدد من الإجراءات وآخرها قرار تأسيس الهيئة الجديدة لتعزيز هياكلها الرقابية بعد نجاحها في الخروج من القائمة السوداء للبلدان التي تعد فيها أخطار غسل الأموال وتمويل الإرهاب مرتفعة خلال أكتوبر (تشرين الأول) 2019، بعد أن قررت مجموعة العمل المالي إخراج تونس من القائمة معتبرة أن الحكومة التونسية أوفت بالتزاماتها في ما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأدرجت تونس ضمن هذه القائمة خلال فبراير (شباط) 2017، قبل أن تدرج ضمن القائمة الرمادية خلال أكتوبر 2018، مما دفع الحكومة التونسية آنذاك في ظرف قياسي لا يتجاوز 17 شهراً إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة في اتجاه تحقيق تطابق المنظومة القانونية التونسية في شتى المجالات، مع توصيات مجموعة العمل المالي والمعايير الدولية في مجال مكافحة تمويل الإرهاب ومنع غسل الأموال التي أفضت إلى إنهاء هذه الوضعية وخروج تونس من القائمة السوداء.

وأقرت مجموعة العمل المالي (هيئة دولية) بأن تونس تقدمت بصورة أساس في تنفيذ خطة العمل، وذلك بإصدار اللجنة التونسية للتحاليل المالية مجموعة من المبادئ التوجيهية الخاصة بالمهن المالية والمهن غير المالية.