زاد الاردن الاخباري -

وجّه النائب المهندس عدنان مشوقة سؤالًا نيابيًا إلى رئيس الوزراء، طالب فيه الحكومة بتوضيح الأسس والمعايير التي تعتمدها في تحديد رواتب وامتيازات كبار المسؤولين وموظفي العقود الخاصة، متسائلًا عن مبررات هذه الرواتب المرتفعة في وقت تعتمد فيه الموازنة العامة على القروض والمنح الخارجية.

وطالب مشوقة بالكشف عن الإجراءات المتخذة لضبط فجوة الدخل بين كبار المسؤولين وباقي موظفي القطاع العام، لافتًا إلى أن الحد الأدنى للأجور لا يتجاوز 300 دينار، في حين يحصل بعض أصحاب المناصب العليا على رواتب وامتيازات “غير منسجمة مع الواقع الاقتصادي”، وفق تعبيره.

كما استفسر عن خطط الحكومة لمراجعة الرواتب والامتيازات بهدف تخفيض العجز المالي وتخفيف العبء عن الخزينة، مؤكدًا أهمية ترسيخ مبادئ العدالة والمساواة وتعزيز ثقة المواطنين بالمنظومة الاقتصادية والإدارية.

ويأتي هذا السؤال البرلماني في ظل مطالبات متواصلة بمراجعة هيكل الرواتب في مؤسسات الدولة، خصوصًا مع التحديات الاقتصادية والمالية التي يمر بها الأردن.