اختتم وفد حكومي من جمهورية إندونيسيا زيارته إلى المملكة، والتي نفذت خلال الفترة من 20 وحتى 27 من شهر تموز الحالي، في إطار مشروع التعاون الثلاثي بين الأردن وإندونيسيا وألمانيا، والمنفذ بدعم وتمويل من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، بهدف تعزيز تبادل الخبرات وبناء القدرات في مجالات الدمج والتمكين الاقتصادي للأشخاص ذوي الإعاقة بين دول الجنوب.

وجاءت الزيارة بتنسيق من المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وبمشاركة واسعة من المؤسسات الوطنية، حيث اطلع الوفد على التجربة الأردنية في تطوير السياسات الوطنية الخاصة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وحوكمة بيانات الإعاقة، والتنسيق المؤسسي، والتمكين الاقتصادي، وآليات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما يعزز تبادل الخبرات بين البلدين ويدعم تطوير السياسات والممارسات الدامجة.

وترأس الوفد نائب وزير تمكين المجتمع والسكان والعمل في وزارة التخطيط الوطني/الوكالة الوطنية للتخطيط التنموي الإندونيسية (BAPPENAS) الدكتور ماليكي، وضم ممثلين عن عدد من الوزارات والخبراء وممثلي منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة والمؤسسات الاجتماعية والقطاع الخاص في جمهورية إندونيسيا.

واستهل الوفد زيارته بالمشاركة في أعمال المؤتمر العربي الإقليمي لمتابعة مخرجات القمة العالمية الثالثة للإعاقة، كما شارك في افتتاح برنامج التعلم التبادلي وبناء القدرات المشترك حول الدمج والتمكين الاقتصادي للأشخاص ذوي الإعاقة، الذي جمع ممثلين عن الحكومات والمؤسسات الوطنية ومنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة من الأردن وإندونيسيا وألمانيا.

وخلال زيارة الوفد إلى المجلس، اطلع على منظومة عمل المجلس ودوره بوصفه المرجعية الوطنية في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث استعرضت الكوادر الفنية أبرز البرامج الوطنية في مجالات الحوكمة، والبطاقة التعريفية للأشخاص ذوي الإعاقة، والتنسيق المؤسسي، والتعاون الدولي، والرصد والتقييم، وإمكانية الوصول، والعيش المستقل، وإدارة بيانات الإعاقة، ولجنة تكافؤ الفرص، بما يعكس النهج الحقوقي الذي تتبناه المملكة في تطوير السياسات والخدمات الدامجة.

كما تضمن البرنامج سلسلة من الزيارات الميدانية للاطلاع على نماذج أردنية رائدة في مجالات النقل والثقافة والخدمات العامة، شملت مشروع الباص سريع التردد (BRT)، ومتحف السيارات الملكي، ومتحف الأطفال، إلى جانب المشاركة في برنامج ثقافي تضمن زيارة المدرج الروماني وجبل القلعة وأمسية تراثية بدعم من وزارة السياحة والآثار الأردنية، بما أبرز الجهود الوطنية في تعزيز إمكانية الوصول إلى المرافق والمواقع السياحية والثقافية.

وزار الوفد كذلك مشروع خط الطوارئ للصم (114)، باعتباره أحد النماذج الوطنية الرائدة في توظيف التكنولوجيا لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة، إضافة إلى مركز الخدمات الحكومية في المقابلين، للاطلاع على الجهود المبذولة في تطوير الخدمات الحكومية الدامجة، كما قام بزيارة معهد مادبا لفن الفسيفساء والترميم، بوصفه نموذجا وطنيا يجمع بين الحفاظ على التراث وتنمية المهارات المهنية.

وفي إطار الاطلاع على التجارب الحكومية في مجالات التحول الرقمي والتشغيل، زار الوفد وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة ووزارة العمل، حيث جرى استعراض السياسات والبرامج الوطنية المتعلقة بالتحول الرقمي، والخدمات الحكومية، والتشغيل، وتعزيز فرص العمل للأشخاص ذوي الإعاقة،و اختتم زياراته الحكومية بلقاءات في وزارة التنمية الاجتماعية ووزارة التخطيط والتعاون الدولي، للاطلاع على التجربة الأردنية في التخطيط والتنسيق بين المؤسسات الوطنية، ودور الشراكات الدولية في دعم برامج الدمج والتمكين.

وشهد البرنامج جلسات موسعة لتبادل الخبرات بين الجانبين الأردني والإندونيسي، بمشاركة عدد من المبادرات الريادية ومنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة ومؤسسات القطاعين العام والخاص، حيث ناقش المشاركون نماذج مبتكرة في التمكين الاقتصادي وريادة الأعمال والتكنولوجيا الدامجة، وآليات توسيع الشراكات بين الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني لتعزيز المشاركة الاقتصادية للأشخاص ذوي الإعاقة.

وعلى هامش الزيارة، شارك الوفد الإندونيسي في أعمال ورشة التعلم التبادلي الثانية التي نظمها المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، ضمن مشروع التعاون الثلاثي بين الأردن وإندونيسيا وألمانيا،حيث شكلت الورشة منصة لتبادل الخبرات بين ممثلي الجهات الحكومية، ومنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، ومنظمات المجتمع المدني، والقطاع الخاص في البلدين.

واستعرض المشاركون في الورشة التقدم الذي أحرزته المبادرات المشتركة منذ انطلاق مسار التعلم التبادلي في مدينة يوجياكارتا الإندونيسية، وناقشوا الدروس المستفادة والخطوات المستقبلية لتعزيز استدامة هذه المبادرات وتوسيع أثرها، بما يسهم في دعم الدمج والتمكين الاقتصادي للأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز التعاون بين دول الجنوب.

وأكد المشاركون أن الزيارة شكلت محطة مهمة لتعزيز التعاون الثنائي بين الأردن وإندونيسيا، وأسهمت في بناء شراكات جديدة وتبادل الخبرات الفنية في مجالات الحوكمة، وإدارة بيانات الإعاقة، وإمكانية الوصول، والتمكين الاقتصادي، بما يعزز تنفيذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وأهداف التنمية المستدامة.

وتعكس هذه الزيارة المكانة التي باتت تحتلها المملكة الأردنية الهاشمية كمركز إقليمي لتبادل الخبرات في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والدمج، والدور الذي يقوده المجلس في بناء الشراكات الإقليمية والدولية ونقل التجربة الأردنية إلى المستوى الدولي، بما ينسجم مع مخرجات القمة العالمية الثالثة للإعاقة وإعلان عمان–برلين، ويؤكد ريادة الأردن في تطوير السياسات والممارسات الداعمة للعيش المستقل والمشاركة الكاملة والفاعلة للأشخاص ذوي الإعاقة.