دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت وزارة الداخلية السعودية، الثلاثاء، تنفيذ حكم الإعدام بحق 4 أشخاص أدينوا بثلاثة قضايا منفصلة إحداها جريمة قتل مروعة في المنطقة الشرقة.

وقال الداخلية في بيان: 'أقدم علي بن محمد بن سرحان القرني - سعودي الجنسية - على قتل علي بن عبدالكريم بن حمد السهيمي -سعودي الجنسية- وذلك بضربه بعصا على رأسه وفي أنحاء متفرقة من جسده مما أدى إلى وفاته إثر خلاف بينهما'.

وتابعت: 'بفضل من الله تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب الجريمة، وبإحالته إلى المحكمة المختصة؛ صدر بحقه حكم يقضي بثبوت ما نُسب إليه وقتله قصاصًا، وأصبح الحكم نهائيًا بعد استئنافه ثم تأييده من المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا.. وتم تنفيذ حكم القتل قصاصًا بالجاني يوم الثلاثاء، بتاريخ 22 / 11 / 1446هـ الموافق 20 / 5 / 2025م بالمنطقة الشرقية'.

وفي بيان ثان، قالت الداخلية: 'أقدم كلٌ من عبدالسلام جمال محمد وعبدالصمد ليقي محمد -إثيوبيي الجنسية- على تهريب الحشيش المخدر إلى المملكة، وبفضلٍ من الله تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجانيين المذكورين وأسفر التحقيق معهما عن توجيه الاتهام إليهما بارتكاب الجريمة، وبإحالتهما إلى المحكمة المختصّة؛ صدر بحقهما حكمٌ يقضي بثبوت ما نُسب إليهما وقتلهما تعزيرًا، وأصبح الحكم نهائيًا بعد استئنافه، ثم تأييده من المحكمة العليا، وصدر أمرٌ ملكيٌّ بإنفاذ ما تقرّر شرعًا.. وتمّ تنفيذ حُكم القتل تعزيرًا بالجانيين يوم الثلاثاء 22 / 11 / 1446هـ الموافق 20 / 5 / 2025م بمنطقة نجران..'

وفي بيان ثالت، قالت الداخلية: 'أقدم محمد كرم محمد أفضل -باكستاني الجنسية- على تهريب الهيروين المخدر إلى المملكة، وبفضل من الله تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب الجريمة، وبإحالته إلى المحكمة المختصة؛ صدر بحقه حُكم يقضي بثبوت ما نسب إليه وقتله تعزيرًا، وأصبح الحُكم نهائيًا بعد استئنافه ثم تأييده من المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا.. وتم تنفيذ حُكم القتل تعزيرًا بالجاني يوم الثلاثاء الموافق 22 / 11 / 1446 هـ الموافق 20 / 5 / 2025 م بمنطقة مكة المكرمة'.

وختمت الداخلية السعودية بياناتها قائلة: 'وزارة الداخلية إذ تعلن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة المملكة العربية السعودية على حماية أمن المواطن والمقيم من آفة المخدرات، وإيقاع أشد العقوبات المقررة نظامًا بحق مهربيها ومروجيها، لما تسببه من إزهاق للأرواح البريئة، وفساد جسيم في النشء والفرد والمجتمع، وانتهاك لحقوقهم، وهي تحذر في الوقت نفسه كل من يقدم على ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.. والله الهادي إلى سواء السبيل'.