مستشار حكومي: أرصدة الكربون حق سيادي للعراق ونقترح تأسيس سوق إقليمية لتبادل السندات

بغداد – واع – حسن الفواز

أكد مستشار رئيس الوزراء للشؤون الفنية، محمد صاحب الدراجي، اليوم الأربعاء، وجود 70 مصدراً لخلق أرصدة كربونية بقيمة 100 مليار دولار خلال الـ 10 السنوات القادمة، مبيناً أن الحكومة تعتمد سندات الكربون كجزء من تمويل الصناعة، فيما أشار إلى أن العراق يؤسس لمذهب اقتصادي جديد يعتمد الكربون مورداً مالياً.

وقال مستشار رئيس الوزراء، في كلمة له خلال أعمال المؤتمر الدولي الأول لاقتصاديات الكربون، الذي حضره مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع): إن 'تنظيم ضوابط التعاقدات الخاصة بسندات الكربون تتم دراستها حالياً في وزارة التخطيط، على أمل إقرارها في أقرب فرصة، بعيداً عن تعليمات تنفيذ العقود الحكومية، وبما يتناسب مع خصوصية العراق كبلد نفطي، والنظم المعتمدة في سكرتارية الأمم المتحدة للمناخ'.

ودعا الدراجي، الى أن 'تكون من مخرجات هذا المؤتمر دفع وزارة التخطيط لإصدار هذه التعليمات من خلال قرار لمجلس الوزراء في أقرب وقت، إذ يجب أن يُبنى التعامل مع ملف الاقتصاد الكربوني على أساس أن أرصدة الكربون هي حق سيادي للدولة، يتم تنظيمه من خلال الشركة العامة لاقتصاديات الكربون، وهو ما يجعل العراق في مصاف الدول الأولى في المنطقة بهذا الاتجاه'.

وأوضح أن 'هذا التوجه بُني على أساس مباحثات ومشاورات مع دول في المنطقة تتبنى نفس المبدأ في التعامل مع سندات الكربون'، مشيراً إلى أن 'العراق دعا، كما دعا سابقاً في مؤتمر منظمة الطاقة العالمية الأخير في الرياض، إلى أن تتحمل الدول الصناعية الكبرى مسؤوليتها، حسب المادة السادسة من اتفاقية باريس (أرتيكل سكس)، من خلال شراء سندات الكربون من الدول المخفضة للانبعاث، إذ إن تلوث الكوكب ناتج من النشاط الصناعي لهذه الدول، أكثر مما نتج عن استخراج الوقود الأحفوري'.

وتابع: 'كما ندعو إلى تأسيس سوق إقليمية لتبادل سندات الكربون من خلال منصة تسمى (منصة تبادل) يقودها العراق، حيث يوجد أكثر من 70 مصدراً لخلق أرصدة الكربون في البلد، بقيمة متوقعة خلال السنوات العشر المقبلة تصل إلى حدود 100 مليار دولار، ما يتيح استقطاب شركات عالمية ومحلية للعمل في هذا المجال'، مؤكداً أن 'هذا الرقم دقيق وتم تأييده من قبل الكثير من الشركات العالمية المهتمة بهذا الموضوع'.

وأشار إلى، أن 'الشركات العالمية الكبرى المختصة أبدت تفاعلاً إيجابياً، من خلال مرافقتنا لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني  والوفد الحكومي في زيارته إلى المملكة المتحدة في كانون الثاني الماضي'، لافتاً إلى أن 'صندوق تنمية العراق مدعو للدخول كشريك أساسي في عمليات استثمار عائدات الكربون'.

ودعا إلى، أن 'تعمل شركة اقتصاديات الكربون على استقطاب شركات القياس والمراقبة والتدقيق العالمية لتوفير الشروط اللازمة لخلق السند الكربوني وفق المعايير العالمية'، منوهاً بأن 'الشركة تمتلك الغطاء القانوني للشراكة مع القطاع الخاص، حسب المادة (15) من قانون الشركات العامة رقم (21) لسنة 1997، مما يسهل عملية استقطاب شراكات مع الشركات المختصة في مجال سندات الكربون'.

ولفت إلى، أن 'الحكومة العراقية عملت على خلق مذهب اقتصادي جديد واضح المعالم، يعد القطاع الخاص ركيزة أساسية فيه، ويعتمد على تنوع مصادر التمويل، وتحسين البيئة، واعتبار عملية السندات جزءاً من عمليات تمويل الصناعة العراقية، التي تسهم بطرق فنية حديثة في تقليل الانبعاث وتحقيق التنمية المستدامة'.

وختم كلمته بالقول: 'نبارك لكم انطلاق أعمال هذا المؤتمر الرائد، ونتمنى لوزارة البيئة والشركة العامة لاقتصاديات الكربون التوفيق في إدارة هذا الملف الحيوي والفاعل للاقتصاد العراقي، ونطمئن الشركات الحاضرة إلى جدية الحكومة العراقية في التعامل مع هذا الملف وضمان سير الإجراءات بصورة صحيحة'.

وانطلقت، اليوم الأربعاء، أعمال المؤتمر الدولي الأول لاقتصاديات الكربون، والذي يُعقد للفترة من 21 إلى 22 من الشهر الجاري في بغداد، بإشراف وزارة البيئة، وبالتعاون مع وزارة النفط والبنك المركزي العراقي، وبرعاية رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني.