مدبولي يجدد التزام الحكومة بالحوار والتعاون والتكامل مع «النواب» حرصاً على أن تخرج منظومة التشريعات في صورتها النهائية

القاهرة - مجدي عبدالرحمن

ألقى د.مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بيان الحكومة أمام مجلس النواب، لبحث اعتراض الرئيس عبدالفتاح السيسي على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وذلك في أول جلسة عادية للمجلس بدور الانعقاد العادي السادس من الفصل التشريعي الثاني برئاسة المستشار د.حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، وبحضور المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.

وفي مستهل بيانه، شدد د.مصطفى مدبولي على أن الدولة المصرية ماضية بكل عزم لترسيخ دعائم دولة القانون، والتي تعلي من شأن العدالة، وتصون الحقوق والحريات، وترسخ مبدأ سيادة القانون باعتباره الركيزة الأساسية لدولة المؤسسات، وتحقيق العدالة لكل المواطنين والمساواة بينهم.

وأكد رئيس الوزراء أن قانون الإجراءات الجنائية أحد أهم الأطر الحاكمة لكل ما يتصل بسير العدالة، والذي يستهدف تحقيق التوازن الدقيق بين سيادة القانون، وحماية الحقوق والحريات، والحفاظ على أمن المجتمع واستقراره، معتبرا أن مجلس النواب كان له أبلغ الأثر في إثراء مشروع قانون الإجراءات الجنائية من خلال دراسات ومناقشات مستفيضة، وتقديم ملاحظات بناءة عكست إدراكا عميقا لحساسية وأهمية هذا القانون، وانطلقت من حرص هذا المجلس العريق على تحديث أحد أهم أفرع منظومة العدالة الجنائية التي لم تشهد تعديلا منذ عقود.

وأضاف: «لقد تجلت في مناقشاتكم روح وطنية واعية، ورؤية تشريعية ناضجة، كانت حريصة على إخراج هذا القانون بما يليق باسم مصر وتاريخها، ويعزز - في الوقت ذاته - ثقة المواطن في منظومة العدالة، ويرسخ شعوره بالإنصاف والأمن القانوني. وقد جاء هذا المشروع تتويجا لسنوات من الحوار، والدراسات، والمداولات، التي شاركت فيها أطراف متعددة، بهدف تحديث منظومة الإجراءات الجنائية بما يتوافق مع أحكام الدستور، والتزامات مصر الدولية».

وقال: «وإذا كان المجلس والحكومة قد اجتهدا قدر الطاقة في أن تخرج نصوص مشروع القانون متوازنة محققة للعدالة، فإن الرئيس عبدالفتاح السيسي رأى أن هناك من الضمانات ما يمكن إضافته، ومن الإيضاحات ما يزيد النصوص جلاء وتبيانا، وهو ما يسهم في جعل مصر في مصاف الدول التي فيها القانون هو السيد».

وأشار رئيس الوزراء إلى أن ما تفضل به رئيس الجمهورية من ملاحظات على مشروع القانون إنما يجسد حرص القيادة السياسية على ترسيخ دعائم الحقوق والحريات بكل صورها، ويؤكد أهمية صدور قانون يعبر عن تطلعات الشعب المصري العظيم، ويعكس مكانة مصر وريادتها في بناء منظومة عدالة حديثة تعد نموذجا يحتذى به.

وأكد: «وهذه ليست المرة الأولى التي يرد فيها مشروع قانون إلى المجلس بعد الموافقة النهائية عليه وإرساله إلى الرئيس، فقد سبقها رد قوانين العدالة الضريبية عام 1978، وقانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية عام 2020».

وفي هذا المقام، توجه د.مصطفى مدبولي بخالص التقدير الى الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي لا يألو جهدا في ممارسة صلاحياته الدستورية بكل مسؤولية وحرص على صون دولة القانون، وضمان حقوق وحريات المواطنين.

وأعرب رئيس الوزراء عن تقديره العميق لما أبداه مجلس النواب من استجابة مسؤولة ومقدرة، كانت نابعة من حرصهم الدائم على إعلاء المصلحة العامة وتكريس مبادئ سيادة القانون.

وفي ختام بيانه، جدد د.مصطفى مدبولي التزام الحكومة بالحوار والتعاون والتكامل مع مجلس النواب، إعلاء لمصلحة البلاد، وحرصا على أن تخرج منظومة التشريعات في صورتها النهائية، لتكون نموذجا يحتذى في الانضباط، والدقة، والعدالة، واحترام حقوق الإنسان، بما يليق بمكانة مصر وشعبها العظيم.