الرياض - الخليج أونلاين

قفزت قيمة السلع المعاد تصديرها بنسبة 53.1%، وحققت الصادرات السلعية نمواً بنسبة 10%.

سجّلت الصادرات غير البترولية في السعودية، ومن ضمنها إعادة التصدير، نمواً لافتاً خلال شهر نوفمبر 2025، إذ ارتفعتبنسبة 20.7% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، بحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء الصادرة اليوم الأحد.

وعلى مستوى التفاصيل، ارتفعت الصادرات الوطنية غير البترولية، باستثناء إعادة التصدير، بنسبة 4.7%، في حين قفزت قيمة السلع المعاد تصديرها بنسبة 53.1%، مدفوعة بارتفاع صادرات الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزائها بنسبة 81.9%، والتي شكلت 51.5% من إجمالي إعادة التصدير.

كما حققت الصادرات السلعية نمواً بنسبة 10% خلال نوفمبر 2025 مقارنة بنوفمبر 2024، بالتوازي مع زيادة الصادرات البترولية بنسبة 5.4% على أساس سنوي.

ورغم هذا الارتفاع، تراجعت حصة الصادرات البترولية من إجمالي الصادرات الكلية، لتنخفض من 70.1% في نوفمبر 2024 إلى 67.2% في نوفمبر 2025.

وفي المقابل، شهدت الواردات تراجعاً طفيفاً خلال نوفمبر 2025، إذ انخفضت بنسبة 0.2%، ما انعكس إيجاباً على الميزان التجاري السلعي، الذي سجل ارتفاعاً في الفائض بنسبة 70.2% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وعكست هذه التطورات تحسناً في أداء التجارة غير النفطية، حيث ارتفعت نسبة الصادرات غير البترولية (شاملة إعادة التصدير) إلى الواردات لتصل إلى 42.2% في نوفمبر 2025، مقابل 34.9% في نوفمبر 2024، مدفوعة بنمو الصادرات غير البترولية بنسبة 20.7%، في مقابل تراجع الواردات بنسبة 0.2%.

وكان الاقتصاد السعودي قد سجل في عام 2025 مرحلة متقدمة من التحول الهيكلي، مدفوعاً بزخم استثماري واسع، ونمو متسارع في القطاعات غير النفطية، وتوسع غير مسبوق في بيئة ريادة الأعمال.

ويأتي هذا التحول في سياق حصاد واضح لمستهدفات رؤية 2030، حيث برزت المملكة بوصفها إحدى أكثر الاقتصادات ديناميكية في المنطقة، سواء من حيث استقطاب الاستثمارات، أو نمو الشركات الناشئة، أو تعزيز موقعها كمركز إقليمي وعالمي للأعمال.