زاد الاردن الاخباري -

استنكرت رئيسة جمعية بيئتي للتنمية المستدامة المهندسة منى الصياح عمليات قتل وتسميم الكلاب الضالة في بعض محافظات المملكة ، حيث اصدرت الجمعية بيانا استنكاريا تاليا نصه:

'في ظل استمرار عمليات قتل الكلاب الضالة وتسميمها، نشهد انتهاكًا صارخًا للقيم الإنسانية والبيئية، حيث تُترك الجراء الصغيرة وأمهاتها في العراء بلا حماية، بلا غذاء، بلا مأوى. إن البلديات، بوصفها الجهات المسؤولة عن تنظيم وإدارة ملف الحيوانات الضالة، مطالبة اليوم بأداء دور أكثر إنسانية، عبر توفير ملاجئ مجهزة تضمن للكلاب حياة آمنة تحفظ التوازن البيئي وتحمي حقوق الحيوان.

القتل الجماعي للكلاب: مأساة تمس البيئة والإنسانية

لطالما تبنت بعض الجهات حملات قتل الكلاب كوسيلة 'سريعة' لحل مشكلة تكاثرها، دون النظر إلى التداعيات الأخلاقية والبيئية لهذه الممارسات. إن التخلص العشوائي منها ليس فقط اعتداءً على حقوق الحيوانات التي كفلتها اتفاقيات دولية مثل الإعلان العالمي لحقوق الحيوان الصادر عن اليونسكو، واتفاقية حماية الحيوانات الأليفة الأوروبية (ETS 125)، لكنه يؤدي أيضًا إلى إخلال خطير بالتوازن البيئي، حيث تزداد أعداد القوارض التي تحمل أمراضًا نتيجة غياب الكلاب التي كانت تتحكم في انتشارها بشكل طبيعي.

دور البلديات: مسؤولية لا يمكن تجاهلها

إن البلديات، بما فيها أمانة عمان الكبرى والبلديات المحلية في مختلف المحافظات الأردنية، مسؤولة بشكل مباشر عن إدارة ملف الكلاب الضالة، ومع ذلك، فإن السياسات الحالية ما زالت تعتمد على التسميم أو الترحيل العشوائي للكلاب إلى مناطق نائية دون طعام أو ماء، مما يحكم عليها بالموت البطيء.

يجب على البلديات أن تتخذ خطوات عاجلة لإصلاح هذه السياسات عبر:

إنشاء ملاجئ مجهزة تحتوي على طعام وماء ورعاية صحية لضمان حياة آمنة لهذه الحيوانات.

حماية الأمهات من الكلاب وجِرائها عبر توفير أماكن خاصة لها، إذ لا يمكن فصلها عن صغارها في مرحلة الرضاعة.

تبني برامج التعقيم والتطعيم للحد من تكاثر الكلاب بطريقة علمية وإنسانية.

التعاون مع الجمعيات البيئية مثل

جمعية بيئتي للتنمية المستدامة لوضع حلول مستدامة تحفظ حقوق الحيوان وتحمي البيئة.

تعزيز الرقابة القانونية** لمنع أي جهة من ممارسة القتل العشوائي دون محاسبة.

تأثير قتل الكلاب على البيئة والمناخ ودور وزارة البيئة

إن اللجوء إلى قتل الكلاب له تداعيات خطيرة على البيئة، منها:

- زيادة التلوث العضوي بسبب التخلص العشوائي من الجثث، مما يؤدي إلى انبعاث غازات ضارة تؤثر على المناخ.

- تلوث التربة والمياه

- نتيجة استخدام مواد سامة في التسميم، مما يسبب ضررًا للكائنات الأخرى ويهدد الصحة العامة.

- اختلال في النظام البيئيحيث يؤدي غياب الكلاب إلى زيادة انتشار القوارض والحشرات التي تحمل الأمراض.

لذلك، يجب على وزارة البيئة الأردنية أن تتحمل مسؤوليتها في فرض قوانين تمنع التخلص العشوائي من الكلاب، وأن تعمل على اعتماد حلول بيئية مستدامة تحمي المناخ وتحافظ على التوازن الطبيعي.

دعوة إلى حلول إنسانية ومستدامة

إننا في جمعية بيئتي للتنمية المستدامة، برئاسة الناشطة البيئية المهندسة منى الصياح، نطالب الجهات المسؤولة والمنظمات الدولية باتخاذ إجراءات فورية تشمل:

إيقاف حملات التسميم والقتل العشوائي فورًا، واستبدالها بسياسات أكثر إنسانية وتنظيمية.

توفير ملاجئ مجهزةللطعام والشراب والرعاية الصحية، تحمي الكلاب وخاصة الجراء وأمهاتها من الموت البطيء.

تشديد الرقابة القانونية لضمان معاقبة أي جهة تتورط في قتل الحيوانات بطريقة غير قانونية وغير أخلاقية.

التعاون مع المنظمات البيئية الدولية مثل المنظمة العالمية لصحة الحيوان (OIE) لوضع استراتيجيات مستدامة تتماشى مع المعايير العالمية في حماية الحيوانات. الخاتمة: لنكن صوتًا للرحمة وحماةً للطبيعة

ليس من الحضارة أن نترك الكلاب تموت جوعًا في العراء، وليس من الإنسانية أن نحكم على جِرائها بالهلاك دون طعام أو حماية. الرحمة هي أساس تعاملنا مع الحياة، والبلديات، بصفتها الجهات المسؤولة، مطالبة بتحمل مسؤولياتها في إيجاد حلول تحفظ حقوق هذه الحيوانات وتحمي البيئة والتوازن المناخي.

إننا في جمعية بيئتي للتنمية المستدامةندعو الجميع للتحرك العاجل، لأن حماية الكلاب ليست رفاهية، بل ضرورة أخلاقية وبيئية وإنسانية.

حماية الكلاب... هي حماية للبيئة، حماية للإنسان، وحماية للمستقبل.'