جدة - الخليج أونلاين

وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي ينددون بتصريحات السفير الأمريكي الأخيرة، وبقرار السفارة الأمريكية تقديم خدمات قنصلية للمستوطنين في الضفة الغربية.

أدان وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي، أمس الخميس، التدابير والقرارات الإسرائيلية الهادفة إلى توسيع الاستيطان وفرض واقع غير قانوني في الضفة الغربية بما فيها القدس.

جاء ذلك خلال الاجتماع الطارئ على مستوى اللجنة التنفيذية مفتوحة العضوية لوزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي، بمشاركة دول مجلس التعاون الخليجي، بطلب من دولة فلسطين.

وأكد البيان الختامي للاجتماع رفض ما وصفه بالخطوات غير القانونية التي تتخذها 'إسرائيل' لتعزيز الاستيطان والضم، ومحاولة فرض سيادة مزعومة على الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وشدد البيان على أن هذه الإجراءات تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وفق ما نقلته وكالة الأنباء القطرية 'قنا'.

وأدان الاجتماع التصريح الأخير للسفير الأمريكي لدى 'إسرائيل' وبقرار السفارة الأمريكية تقديم خدمات قنصلية للمستوطنين في مستوطنات الضفة الغربية، معتبراً ذلك دعماً لواقع استيطاني غير قانوني.

ودعا الوزراء إلى الالتزام بتنفيذ خطة السلام المطروحة والانتقال إلى مرحلة وقف شامل ودائم لإطلاق النار، مع الانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية، وضمان إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دون قيود.

كما أكد البيان دعم دولة فلسطين في تحمل مسؤولياتها بعملية التعافي وإعادة الإعمار، مع التشديد على وحدة الأرض الفلسطينية التي تشمل قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس، باعتبارها وحدة جغرافية وسياسية واحدة.

وأعرب الاجتماع عن قلقه إزاء تصاعد التوترات في المنطقة، بما في ذلك التهديدات باستخدام القوة ضد إيران، مرحباً في الوقت ذاته بالجهود الدبلوماسية بين طهران وواشنطن.

وأشاد وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي بدور عدد من الدول في تسهيل هذه العملية، من بينها سلطنة عمان، وقطر، والسعودية، ومصر، وتركيا.

وجدد وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي التزامهم الجماعي بدعم الحوار السلمي، وتعزيز الاستقرار الإقليمي، والتنسيق المشترك لمواجهة التحديات التي تهدد الأمن في المنطقة.

ويأتي هذا الاجتماع الطارئ بعد إصدار حكومة الاحتلال سلسلة قرارات تتعلق بتوسيع الاستيطان في الضفة الغربية والقدس، ومن بينها المصادقة على بناء وحدات استيطانية جديدة وتحويل أراضٍ فلسطينية إلى ما يُسمى 'أملاك دولة'.

وتَعتبر الأمم المتحدة والعديد من الدول هذه الإجراءات انتهاكاً للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن، لا سيما القرار 2334 الذي يؤكد عدم شرعية الاستيطان في الأراضي المحتلة.