أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية صدور قرارين يقضيان برفع نسب التوطين في عدد من المهن النوعية، وذلك ضمن جهودها الهادفة إلى تعزيز مشاركة الكفاءات الوطنية في سوق العمل وتوفير فرص وظيفية محفزة ومنتجة للمواطنين والمواطنات في مختلف مناطق المملكة.

ويقضي القرار الأول برفع نسبة التوطين في المهن الهندسية إلى 30%، مع رفع الحد الأدنى للأجور إلى 8000 ريال في القطاعين الخاص وغير الربحي، وذلك بالشراكة مع وزارة البلديات والإسكان، ابتداءً من 31 ديسمبر 2025، على المنشآت التي يعمل بها خمسة عاملين فأكثر في المهن الهندسية وفق التعريفات والمسميات المهنية المعتمدة.

ويشمل القرار 46 مهنة هندسية، من بينها مهندس معماري، ومهندس توليد طاقة، ومهندس صناعي، ومهندس إلكترونيات، ومهندس مركبات، ومهندس بحري، ومهندس صحي، إضافة إلى اشتراط الاعتماد المهني من الهيئة السعودية للمهندسين، على أن يبدأ تنفيذ القرار بعد ستة أشهر من تاريخ صدوره لضمان جاهزية المنشآت المستهدفة وتحقيق الامتثال.

ونص القرار الثاني على رفع نسبة التوطين إلى 70% في مهن المشتريات بالقطاع الخاص ابتداءً من 30 نوفمبر 2025، وذلك على المنشآت التي يعمل بها ثلاثة عمال فأكثر في المهن المشمولة، وفقًا للتعريفات والمسميات المهنية المعتمدة في التصنيف السعودي الموحد للمهن.

ويشمل القرار 12 مهنة، من أبرزها مدير مشتريات، ومندوب مشتريات، ومدير عقود، وأمين مستودع، ومدير خدمات لوجستية، ومدير مستودع، وأخصائي مناقصات، وأخصائي مشتريات، وأخصائي تجارة إلكترونية، وأخصائي أبحاث أسواق، وأخصائي مستودعات، وأخصائي توريد للعلامات التجارية الخاصة، على أن يدخل القرار حيز النفاذ بعد ستة أشهر من تاريخ صدوره.

وأكدت الوزارة أن القرارين يستندان إلى دراسات مكثفة لاحتياجات سوق العمل، وبما يتوافق مع أعداد الباحثين عن عمل في التخصصات ذات العلاقة، ومع المتطلبات المستقبلية للقطاعين الهندسي والمشتريات، مشيرة إلى أن تطبيقهما من شأنه رفع جودة بيئة العمل وزيادة الفرص الوظيفية النوعية للسعوديين والسعوديات، وتعزيز مشاركتهم في القطاعات الحيوية، بما في ذلك القطاع غير الربحي.

وأوضحت الوزارة أنها نشرت الدليل الإجرائي الخاص بالقرارين على موقعها الإلكتروني، متضمنًا تفاصيل المهن المستهدفة وآليات احتساب نسب التوطين وخطوات الالتزام المطلوبة، داعية جميع المنشآت المشمولة إلى الالتزام بالتطبيق تفاديًا للعقوبات النظامية والاستفادة من فترة السماح المحددة للتجهيز واستيفاء المتطلبات.

وبيّنت أن منشآت القطاع الخاص ستستفيد من حزمة المحفزات التي تقدمها منظومة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وتشمل دعم الاستقطاب، والتدريب والتأهيل، والتوظيف، والاستقرار الوظيفي، وأولوية الوصول إلى برامج دعم التوطين وبرامج صندوق تنمية الموارد البشرية هدف.