عاد ملف قانون الإيجار القديم إلى واجهة المشهد البرلماني، بعد تحرك جديد داخل مجلس النواب لجمع توقيعات تمهيدًا لفتح مناقشة موسعة حول مستقبل العلاقة الإيجارية بين الملاك والمستأجرين، في ظل الجدل القانوني والمجتمعي المتصاعد بشأن هذا الملف.

وتقدم النائب عاطف المغاوري، عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، بطلب رسمي إلى رئاسة المجلس لمناقشة القضية، مؤكدًا أن قانون الإيجار القديم بات من أكثر الملفات تعقيدًا وحساسية، نظرًا لارتباطه المباشر بحياة ملايين المواطنين.

توقيع 60 نائبًا

التحرك البرلماني لم يكن فرديًا، إذ حمل الطلب توقيع نحو 60 نائبًا، في إشارة إلى اتساع دائرة الاهتمام داخل المجلس بضرورة إعادة طرح الملف للنقاش، خاصة في ظل مخاوف متزايدة لدى قطاعات من المستأجرين بشأن احتمالات الطرد أو تعديل العلاقة الإيجارية بشكل مفاجئ.

ويستند النواب في تحركهم إلى أهمية تحقيق توازن عادل بين حقوق الملاك، الذين يؤكدون أن القيمة الإيجارية لوحداتهم لم تتغير منذ عقود طويلة، وحقوق المستأجرين الذين استقروا في تلك الوحدات لسنوات ممتدة، وأصبحت تمثل سكنهم الأساسي ومصدر استقرارهم الاجتماعي.

رؤية تشريعية متكاملة

وأكد مقدمو الطلب أن مناقشة القانون يجب أن تتم في إطار رؤية شاملة تراعي البعد الاجتماعي والاقتصادي، مع الالتزام بما أرسته المحكمة الدستورية العليا من مبادئ حاكمة لتنظيم العلاقة الإيجارية، بما يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية والحفاظ على السلم المجتمعي.

كما شددوا على ضرورة فتح حوار مجتمعي واسع يضم ممثلين عن الملاك والمستأجرين، إلى جانب خبراء قانونيين وممثلي الحكومة، للوصول إلى صيغة تشريعية متوازنة لا تنحاز لطرف على حساب الآخر، وإنما تسعى إلى حل عادل ومستدام للأزمة.

ويأتي هذا التحرك في توقيت يشهد اهتمامًا متزايدًا بملف الإيجار القديم، سواء على المستوى البرلماني أو المجتمعي، في ظل تباين الآراء حول كيفية معالجة أوضاع العقود القديمة، وما إذا كان الاتجاه سيكون نحو تعديل تدريجي للقيم الإيجارية، أو وضع ضوابط جديدة تنظم الامتداد القانوني للعقود.

ومن المنتظر أن يتم إدراج الطلب على جدول أعمال المجلس خلال الجلسات المقبلة، تمهيدًا لبدء مناقشات رسمية قد تفضي إلى مقترحات تشريعية جديدة تعيد رسم ملامح العلاقة بين المالك والمستأجر، بما يحقق قدرًا من التوازن ويحافظ على الاستقرار الاجتماعي.

وتنص المادة الثانية من قانون الإيجار القديم على أن تنتهى عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكني بانتهاء 7 سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهى عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكني بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله مـا لـم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.