#سواليف

صرح الناطق الإعلامي باسم #دائرة_الجمارك_الأردنية، الأحد، #بتمديد #ساعات_الدوام_الرسمي #للموظفين المتخصصين في #مديرية_القضايا، وذلك حتى إنجاز آخر معاملة للمراجعين الراغبين في الاستفادة من قرار مجلس الوزراء القاضي بالإعفاء من الغرامات المترتبة على القضايا الجمركية.

وقررت الدائرة اعتبار يوم السبت المقبل يوم دوام رسمي لمديرية القضايا لغايات إتمام المعاملات وإنجازها قبل انقضاء المهلة المحددة، مؤكدة في الوقت ذاته أنه لا تمديد لهذه القرارات بعد الموعد المعلن.

دعوة للمبادرة قبل انتهاء المهلة

وكانت الجمارك الأردنية قد جددت دعوتها للمواطنين والتجار والمستثمرين، ممن لديهم قضايا ومخالفات جمركية منظم بها ضبوطات قبل تاريخ الأول من كانون الثاني 2025، للمسارعة في الاستفادة من الفترة المتبقية لتطبيق هذه الإعفاءات.

وأشارت الدائرة إلى أن الفترة القانونية تنتهي مع نهاية دوام يوم 31 كانون الأول 2025، مذكرة أي قضية عالقة بضرورة إجراء المصالحات اللازمة لتسهيل الإجراءات وتحقيق الاستفادة القصوى من الحوافز الممنوحة.

تفاصيل نسب الإعفاءات ونفقات التحصيل

وأوضحت الجمارك أن قرار مجلس الوزراء يأتي استمرارا للنهج الحكومي في التخفيف عن القطاعات الاقتصادية، حيث تتراوح نسب الإعفاءات بين 60% و90% وفقا لمعطيات كل قضية.

ويتضمن القرار الإعفاء الكامل من غرامة نفقات التحصيل الإداري عند دفع أصل المبلغ المطلوب، مع التأكيد على أن هذا الإعفاء لن يمس أي حقوق قانونية لأصحاب القضايا لدى الدائرة.

دعم الاستثمار والتحديث الاقتصادي

ويأتي هذا التوجه بناء على توصية لجنة التحديث الاقتصادي والتنمية، بهدف تشجيع الاستثمار وتقديم التسهيلات للتجار لإنهاء خلافاتهم مع الدائرة وديا.

وينص القرار بشكل مفصل على منح إعفاء بنسبة 60% للقضايا التي لا يترتب عليها تأدية رسوم أو ضرائب، بينما ترتفع هذه النسبة لتصل إلى 90% للقضايا المرتبطة برسوم وضرائب، شريطة إتمام التسوية قبل الموعد النهائي المقرر في 31 كانون الأول 2025.