أصدر وزير النقل والخدمات اللوجستية قرارًا بتعديل اللائحة المنظمة لنشاط تأجير السيارات ووسطاء التأجير، استنادًا إلى الصلاحيات الممنوحة له نظامًا، وبعد الاطلاع على نظام النقل العام على الطرق في المملكة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/25) وتاريخ 21/6/1397هـ.

وتضمنت التعديلات عدة نقاط رئيسية، أبرزها:إضافة تعريفات جديدة للمادة الأولى، تشمل مصطلحات مثل 'الوزن الإجمالي'، 'القنوات الإلكترونية'، 'الحجز'، و'المستفيد'.

وتعديل بعض الفقرات في المادة الرابعة، مثل اشتراط وجود سجل تجاري ساري المفعول يتضمن نشاط تأجير السيارات أو وسيط التأجير، وتوفير مركز مناسب في المدينة محل الترخيص وفقًا للاشتراطات المعتمدة.

وتقديم ضمان مالي بقيمة 100,000 ريال لصالح الهيئة، مع استثناء منشآت ريادة الأعمال من هذا الشرط لمرة واحدة فقط، وحذف بعض الفقرات التي كانت تنص على جواز التعاقد مع وسيط التأجير وممارسة تأجير السيارات بالساعة أو بسائق.

وتعديل شروط فتح الفروع والمراكز الرئيسية للمنشآت المرخصة، بما يتناسب مع التقييم الصادر بناءً على نقاط قياس الخدمة.

وتهدف هذه التعديلات إلى تنظيم وتحسين نشاط تأجير السيارات ووسطاء التأجير في المملكة، وضمان تقديم خدمات ذات جودة عالية للمستفيدين.

إقرأ أيضًا

غرامات جديدة قد تغير قواعد تأجير السيارات