يُسوَّق البلاستيك عالميًا باعتباره مادة رخيصة الثمن، وهو كذلك بالفعل عند لحظة الشراء؛ غير أن السعر المدوَّن على زجاجة المياه أو وعاء الوجبة الجاهزة لا يعكس سوى جزء ضئيل من التكلفة الحقيقية التي تتحملها الدول.

تظهر هذه الفاتورة لاحقًا، متمثلة في أعباء تقع على عاتق الميزانية العامة والمناطق الساحلية والمنظومة الصحية، إذ يكلف البلاستيك العالم تريليونات الدولارات سنويًا، ومع تزايد النهم العالمي لاستخدامه، ستتفاقم هذه التكلفة أيضًا.

الأرقام الرئيسية للتلوث البلاستيكي

يكشف تقرير جديد صادر عن منظمة «غرينبيس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» تحت عنوان «الثمن الخفي للبلاستيك» أن التلوث البلاستيكي يكلف دول شمال أفريقيا مجتمعين ما بين 1.7 و5.5 مليار دولار أمريكي سنويًا.

تأتي هذه التكلفة نتيجة الأضرار التي يلحقها التلوث بالنظم البيئية البحرية في البحر الأبيض المتوسط، محذرًا من أن استمرار التقاعس عن مواجهة الأزمة قد يرفع الفاتورة إلى ما بين 30 و98 مليار دولار بحلول عام 2040.

وتتفاوت التكلفة بين بلدان شمال أفريقيا وفقًا للتقرير، إذ تتراوح في مصر بين 740 مليون دولار و3.1 مليار دولار سنويًا، بينما تُقدَّر في المغرب بنحو 1.2 مليار دولار، وفي تونس بنحو 400 مليون دولار.

تركز هذه التقديرات على الأضرار الاقتصادية التي تلحق بالنظم البيئية البحرية، ولا تشمل كامل التكاليف المرتبطة بالتلوث البلاستيكي.

واقع التلوث في البحر المتوسط

ويشترك بلدان شمال أفريقيا في بحر يستقبل ما يقدر بـ229 ألف طن من البلاستيك سنويًا، ويحتوي بالفعل على أكثر من مليون طن في قاعه.

وتقع هذه الدول في منطقة تولد أكثر من 155 مليون طن من النفايات سنويًا، ثلثاها لا تتم إدارته بشكل سليم، ومن المتوقع أن يتضاعف هذا الحجم تقريبًا بحلول عام 2050.

وبما أن خفض هذه التكلفة يتطلب تحركًا على المستويين الدولي والوطني، طرح التقرير مجموعة من الإجراءات العملية على المستوى الوطني في كل من الدول الثلاث.

وتشمل هذه الإجراءات تعزيز سياسات الحد من الاستخدام، وتحسين إدارة النفايات، ودعم البدائل المستدامة، وتعزيز التعاون الإقليمي في مواجهة التحدي المشترك.

إن تكلفة أزمة البلاستيك ليست بيئية وصحية فقط، بل اقتصادية أيضًا، وأن استمرار الاتجاه الحالي سيجعل تكلفة عدم التحرك أعلى بكثير من تكلفة المعالجة الآن.