وسط إيرادات بقيمة 80.4 مليار دولار والمصروفات تتراجع على أساس سنوي وإشارات إلى تحول جوهري بالاعتماد على التنوع الاقتصادي

سجلت الموازنة السعودية خلال الربع الثاني من عام 2025 عجزاً قيمته 34.5 مليار ريال (9.2 مليار دولار) بعد تحقيق إيرادات بلغت 301.6 مليار ريال (80.4 مليار دولار) في مقابل مصروفات بـ 336.13 مليار ريال (89.6 مليار دولار).

ويعد العجز المحقق في السعودية، أكبر اقتصاد عربي وأكبر مصدر للنفط في العالم، خلال الربع الثاني من العام الحالي هو الـ 11على التوالي، وكانت الحكومة قدرت موازنة 2025 بعجز 101 مليار ريال (27 مليار دولار).

وأظهر بيان الموازنة الربع السنوي الصادر عن وزارة المالية السعودية اليوم الخميس أن الإيرادات الفعلية في الموازنة انخفضت خلال الربع الثاني من عام 2025 بنسبة 14.7 في المئة على أساس سنوي، وذلك بضغط من هبوط الإيرادات النفطية.

وتراجعت الإيرادات إلى 301.59 مليار ريال (80.4 مليار دولار) في مقابل 353.59 مليار ريال (177.81 مليار دولار) خلال الربع الثاني من 2024.

وتشكل الإيرادات المحققة خلال الربع الثاني من 2025 نحو 25.5 في المئة من المتوقع للعام الحالي كاملاً، والبالغ 1.184 تريليون ريال (316 مليار دولار).

وبحسب بيانات الموازنة فقد تراجعت الإيرادات النفطية 29 في المئة على أساس سنوي لتبلغ 151.7 مليار ريال (40.5 مليار دولار)، متأثرة بانخفاض أسعار النفط وتذبذب الإنتاج، مما يعكس التحديات التي يواجهها الاقتصاد السعودي في ظل تقلبات سوق الطاقة العالمية.

وظهرت الإيرادات غير النفطية كنقطة مضيئة في الموازنة السعودية للربع الثاني 2025 بعدما ارتفعت بنحو 6.6 في المئة إلى 149.86 مليار ريال (40 مليار دولار)، وهي الأعلى فصلياً على الإطلاق.

وتعادل الإيرادات غير النفطية نحو 49.7 في المئة من إجمال إيرادات الدولة وهي النسبة الأعلى منذ نهاية 2020، بعد أن كانت حصتها سبعة في المئة عام 2011، مما يشير إلى استمرار جهود الحكومة في تطبيق المبادرات والإصلاحات الهيكلية لتنويع مصادر الدخل وتعزيز الإيرادات من خارج قطاع النفط كأحد أبرز التحولات التي تستهدفها 'رؤية 2030' التي أطلقت قبل نحو تسعة أعوام.

وفي مؤشر إلى تعزيز الاستدامة المالية توزعت الإيرادات غير النفطية على 50 في المئة من الضرائب على السلع والخدمات، وتسعة في المئة من ضرائب الدخل والأرباح والمكاسب الرأسمالية، وأربعة في المئة من الضرائب على التجارة والتعاملات الدولية.

وأظهر التقرير الفصلي للموازنة السعودية تراجع حجم المصروفات الفعلية خلال الربع الثاني من عام 2025 بنسبة تسعة في المئة على أساس سنوي بفعل انخفاض المصروفات الرأسمالية في خطوة قد تعكس توجهاً أكثر تحفظاً في الإنفاق، فيما تراجعت المصروفات 8.9 في المئة على أساس فصلي.

وشكل الإنفاق الرأسمالي في الموازنة خلال الربع الثاني نحو 11.8 في المئة من المصروفات ليبلغ 39.9 مليار ريال (10.6 مليار دولار) بتراجع 39 في المئة، مما قد يعكس تأجيلاً لبعض المشاريع أو إعادة هيكلة أولويات الإنفاق ضمن برامج التوازن المالي.

وسجل الإنفاق على بند الإعانات تراجعاً بنحو 40.7 في المئة ليصل إلى 7.69 مليار ريال (2.1 مليار دولار) في مقابل 12.97 مليار ريال (1.73 مليار دولار) خلال الربع المقارن للعام الماضي، كما سجل الإنفاق على بند نفقات التمويل ارتفاعاً بنحو11 في المئة بوصوله إلى نحو 11.94 مليار ريال (3.1 مليار دولار)، وفي المقابل نمت تعويضات العاملين هامشياً بنسبة 0.4 في المئة لتصل إلى 140.4 مليار ريال (37.5 مليار دولار) لتشكل 42 في المئة من مصروفات الربع الثاني.

وخلال النصف الأول من عام 2025 سجلت الموازنة السعودية إيرادات بقيمة 565.2 مليار ريال (150.7 مليار دولار) بتراجع 13 في المئة على أساس سنوي، قياساً إلى إيرادات نحو 647 مليار ريال (172.5 مليار دولار) خلال النصف الأول من العام السابق، وبلغت الإيرادات النفطية في النصف الأول 301.54 مليار ريال (80.4 مليار دولار)، بينما بلغت الإيرادات غير النفطية 263.7 مليار ريال (70.3 مليار دولار).

وبلغت المصروفات الفعلية للنصف الأول 2025 نحو 658.45 مليار ريال (175.6 مليار دولار) بانخفاض بلغ اثنين في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وبلغ عجز الموازنة السعودية خلال النصف الأول من عام 93.24 مليار ريال (24.86 مليار دولار)، مقارنة مع عجز بـ 27.73 مليار ريال (7.4 مليار دولار) للفترة نفسها من عام 2024.

وكان وزير المالية السعودي محمد الجدعان وصف في مايو الماضي عجز الموازنة بأنه 'مقصود وبنسب مستدامة ولأهداف تنمية اقتصادية، وليس عجزاً إجبارياً كما هو الحال في بعض الدول التي تضطر إلى الاستدانة لتلبية نفقات أساس قد لا تكون منتجة'.

وسجل الدين العام للسعودية نحو 1.386 تريليون ريال (369.6 مليار دولار) بنهاية النصف الأول من العام الحالي مقارنة بنحو 1.216 تريليون ريال (324.3 مليار دولار) بنهاية العام الماضي، وذلك بحسب بيانات وزارة المالية.

وأظهرت البيانات أن الدين الداخلي ارتفع إلى 871.3 مليار ريال (232.3 مليار دولار) بنهاية الفترة، في مقابل 738.25 مليار ريال (197 مليار دولار) في بداية العام، فيما ارتفع الدين الخارجي من 477.7 مليار ريال (127.4 مليار دولار) إلى 515.13 مليار ريال (137.4 مليار دولار).

وعلى صعيد الإصدارات قامت الحكومة بإصدار أو اقتراض نحو 197.6 مليار ريال (52.7 مليار دولار)، وسداد أصل دين بنحو 64.51 مليار ريال (17.2 مليار دولار) من دون تنفيذ أية عمليات لإطفاء سندات حكومية.

أما في جانب الدين الخارجي فبلغت الإصدارات 54 مليار ريال (14.4 مليار دولار)، فيما جرى سداد 16.6 مليار ريال (4.4 مليار دولار) من أصل الدين الخارجي.