اقر مجلس الوزراء خلال جلسته الاخيرة حزمة من القرارات الاستراتيجية التي تهدف الى تحسين بيئة الاعمال وتحديث الخدمات العامة في المملكة حيث تصدر المشهد تعديل نظام استعمال الوسائل الالكترونية في الاجراءات القضائية المدنية. وتاتي هذه الخطوة في اطار استراتيجية قطاع العدالة الرامية الى رقمنة المحاكم بشكل كامل والاستغناء عن المعاملات الورقية التقليدية مما يسهم في تبسيط اجراءات التقاضي وتسريع وتيرة الفصل في القضايا عبر الاعتماد الكلي على الاتصال المرئي والمسموع للمستندات والجلسات القضائية. واكد المجلس ان هذا التوجه ينهي الحاجة الى ايداع الملفات يدويا بعد ارسالها الكترونيا بما يعزز من كفاءة الجهاز القضائي ويقلل من الوقت والجهد المبذول للمواطنين والمحامين. نقلة نوعية في حماية حقوق المومنين واضاف المجلس انه تم اقرار نظام معدل لصندوق ضمان المومنين والمستفيدين من عقود التامين وذلك لتعزيز الثقة في هذا القطاع الحيوي وتوفير حماية قانونية ومالية اكبر للمستفيدين. وبين ان النظام الجديد يتبنى نموذجا وقائيا بدلا من معالجة التعثر عبر تشجيع عمليات الدمج بين شركات التامين ذات الملاءة المالية القوية والشركات المتعثرة لضمان استقرار السوق وتقليل احتمالات التصفية. واوضح ان الشركات التي ستقوم بعمليات دمج ستستفيد من حوافز واعفاءات من مساهماتها في الصندوق وفق ضوابط محددة يضعها البنك المركزي لضمان ادارة الموارد بكفاءة عالية. تطوير الاداء المؤسسي وتسوية الملفات الضريبية ووافق المجلس على الاسباب الموجبة لنظام التنظيم الاداري للاكاديمية الملكية للتعليم الدامج للاشخاص ذوي الاعاقة بهدف تطوير هيكل تنظيمي مرن يتماشى مع متطلبات تحديث القطاع العام. وشدد على ان النظام يسعى لرفع الاداء المؤسسي وتحديد المسؤوليات بدقة لضمان جودة الخدمات التعليمية المقدمة لهذه الفئة. وكشفت الحكومة في سياق اخر عن الموافقة على تسوية 970 قضية عالقة بين مكلفين ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات. واشار الى ان هذه الخطوة تاتي ضمن مساعي الحكومة المستمرة لتخفيف الاعباء المالية عن المستثمرين والقطاعات الاقتصادية وتحفيز بيئة الاعمال عبر تسوية الاوضاع الضريبية للمكلفين بشكل ودي وفعال.