الظهران – الخليج أونلاين

خلال العقد الماضي، حدد 'اكتفاء' أكثر من 200 فرصة توطين في 12 قطاعاً رئيساً، بقيمة سوقية سنوية تُقدَّر بـ28 مليار دولار.

أعلنت شركة 'أرامكو' السعودية تحقيق برنامجها لتعزيز القيمة المضافة الإجمالية لقطاع التوريد في المملكة 'اكتفاء' نسبة 70% من المحتوى المحلي، مؤكدة عزمها رفع النسبة إلى 75% من مشترياتها من السلع والخدمات بحلول عام 2030.

وقالت الشركة، في بيان أمس الأربعاء، إن البرنامج أسهم منذ إطلاقه بأكثر من 280 مليار دولار في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، ما يجعله أحد أبرز محركات التنمية الصناعية والتنويع الاقتصادي، إلى جانب تعزيز مرونة سلاسل الإمداد والحد من تأثرها بالتحديات العالمية والتضخم.

وأكد رئيس 'أرامكو' وكبير إدارييها التنفيذيين، أمين بن حسن الناصر، أن البرنامج أحدث تحولاً ملموساً في الشركة والاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن هذا الإنجاز يمثل محطة فارقة في مسيرة التنمية الصناعية، ومتوافقاً مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.

وأوضح أن توطين سلاسل الإمداد عزز موثوقية الأعمال وخفف من آثار التقلبات العالمية، مضيفاً أن الأثر التراكمي للبرنامج خلال 10 أعوام يعكس عمق القيمة المضافة التي يحققها للاقتصاد الوطني.

وخلال العقد الماضي، حدد 'اكتفاء' أكثر من 200 فرصة توطين في 12 قطاعاً رئيساً، بقيمة سوقية سنوية تُقدَّر بـ28 مليار دولار.

وأسفرت هذه الفرص عن أكثر من 350 استثماراً من 35 دولة، بقيمة تقارب 9 مليارات دولار، لإنشاء منشآت تصنيع جديدة داخل المملكة.

كما جرى تصنيع 47 منتجاً استراتيجياً محلياً لأول مرة، إلى جانب توفير أكثر من 200 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة في مختلف مناطق المملكة.

وفي إطار تعزيز النمو، نظم البرنامج خلال عام 2025 ثمانية منتديات إقليمية للموردين حول العالم، بهدف جذب المستثمرين والمصنعين وربطهم بفرص التوطين في السعودية، استكمالاً للمنتدى الرئيس الذي يعقد كل عامين.

ويُعد برنامج 'اكتفاء' أحد أبرز نماذج التحول الاقتصادي المرتبط بسلاسل الإمداد، إذ حوّل إنفاق 'أرامكو' على المشاريع إلى رافعة للنمو المحلي، من خلال دعم الصناعة الوطنية، وتحفيز الصادرات، وتعزيز تنافسية الاقتصاد السعودي.