كشفت لجنة السياحة والآثار النيابية عن وجود خلل رقابي واضح في ادارة المنشات السياحية التابعة للقطاع الخاص لا سيما بعد رصد تراجع ملموس في مستوى الخدمات داخل حمامات عفرا. واكد رئيس اللجنة سالم العمري ان هذا الملف سيخضع لنقاش حاد مع وزارة السياحة للوقوف على اسباب التقصير في متابعة المواقع التي تم طرحها كفرص استثمارية. وبين العمري ان الهدف من الشراكة مع القطاع الخاص هو تطوير المواقع وليس تركها عرضة للتهالك او الاهمال الذي يسيء للصورة السياحية للبلاد. رقابة مشددة على الاستثمارات السياحيةواوضح العمري ان لجنة السلامة العامة في المحافظة اتخذت قرارا استباقيا باغلاق الموقع لتجنب وقوع اي حوادث او اضرار قد تلحق بالزوار نتيجة التباطؤ في عمليات الصيانة الدورية. واضاف ان اللجنة النيابية ستفتح تحقيقا حول ما اذا كانت الوزارة قد تلقت شكاوى سابقة تجاهلتها او لم تتعامل معها بالجدية المطلوبة. وشدد على ضرورة وضع معايير صارمة لاختيار المستثمرين لضمان عدم تكرار مثل هذه التجاوزات في المواقع الوطنية الحيوية.مصير حمامات عفرا مرهون بتصويب الاوضاعواكد العمري ان استمرار اغلاق الموقع سيبقى قائما لحين الانتهاء من كافة اعمال الصيانة وتصويب الاخطاء التي رصدتها لجان السلامة العامة. واضاف ان المستثمر يتحمل المسؤولية الكاملة عن خسائر الوقت والمال الناتجة عن تعطل العمل مؤكدا ان اللجنة لن تتهاون في اتخاذ اجراءات اضافية اذا استمرت حالة التراخي في معالجة الملاحظات المسجلة. واشار الى ان حمامات عفرا تعتبر مقدرا وطنيا لا يمكن التغاضي عن تراجع جودة خدماته او تدهور مرافق البنية التحتية فيه.