الوقائع الإخباري- حقق الأردن تقدمًا في مؤشر الاقتصاد الرقمي العربي لعام 2026، ليحل في المرتبة السادسة عربيًا بنتيجة بلغت 59.6 نقطة، مقارنة بـ52.6 نقطة في إصدار 2024، مسجلًا بذلك أعلى نتيجة له منذ إطلاق المؤشر، ومتقدمًا ضمن فئة الدول الصاعدة رقميًا.

ويعكس التقدم ارتفاع نتيجة المملكة بواقع 7 نقاط، بعد استقرارها في المركز السابع عربيًا خلال أربعة إصدارات متتالية منذ عام 2018. وجاء الأردن خلف الإمارات والسعودية والبحرين وقطر وعُمان، فيما تجاوز المتوسط العربي البالغ 44.33 نقطة بفارق 15.27 نقطة.

وعلى مستوى محاور القياس، تخطت المملكة المتوسط العربي في المجالات الثمانية التي يعتمدها المؤشر، وتصدر محور الأثر الاقتصادي والاجتماعي أداءها بـ71.85 نقطة، تلاه الأمن السيبراني وسيادة البيانات بـ69.7 نقطة، ثم الحوكمة والمؤسسات الرقمية بـ60 نقطة، والبنية التحتية الرقمية بـ59.7 نقطة.

وفي محوري الابتكار والتكنولوجيا، واقتصاد البيانات والذكاء الاصطناعي، سجل الأردن 53.8 نقطة لكل منهما، متجاوزًا المتوسط العربي بأكثر من 19 نقطة في كلا المجالين.

وبرز التحسن في عدد من المؤشرات الفرعية خلال الفترة بين عامي 2024 و2026، إذ ارتفعت نتيجة الخدمات الحكومية الإلكترونية من 46.8 إلى 75.9 نقطة، فيما صعد مؤشر الأمن السيبراني من 70.5 إلى 98.3 نقطة.

وفي مجال التقنيات الحديثة، سجل مؤشر استراتيجية الذكاء الاصطناعي ارتفاعًا من 50 إلى 100 نقطة، بالتوازي مع زيادة نتيجة تبني التقنيات الناشئة من 27.9 إلى 76.8 نقطة.

وحدد المؤشر مجموعة من نقاط القوة في التجربة الأردنية، شملت استراتيجية الذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، وتنوع الصناعة المحلية، وتبني التقنيات الناشئة، وتكامل الخدمات الحكومية الإلكترونية.

في المقابل، أشار إلى مجالات لا تزال بحاجة إلى مزيد من التطوير، أبرزها كفاءة الخدمات اللوجستية المرتبطة بالتجارة الرقمية، والتسوق الإلكتروني، والقدرة على استيعاب المعرفة التكنولوجية، وانتشار أدوات الدفع، وتمويل الشركات الناشئة.

ويصدر مؤشر الاقتصاد الرقمي العربي كل عامين منذ عام 2018، بهدف تقييم مستوى الجاهزية والنضج الرقمي في الدول العربية، ورصد الفجوات التي يمكن الاستناد إليها في توجيه السياسات والاستثمارات. ويركز إصدار 2026 على السيادة الرقمية، بما يشمل قدرة الدول على التحكم في بياناتها وبنيتها التحتية الرقمية والتقنيات التي تعتمد عليها.