الائتمان المصرفي الممنوح للقطاعين العام والخاص توزّع على أكثر من 17 نشاطًا اقتصاديًّا

وصل إجمالي الائتمان المصرفي الممنوح للقطاعين العام والخاص في المملكة لأعلى قمة له عند مستوى 2,883,500 مليون ريال بنهاية شهر أكتوبر 2024م، محققًا نموًّا سنويًّا بنسبة 12.5%، وبزيادة بلغت نحو 319,571 مليون ريال، مقارنة بنفس الفترة المماثلة من العام 2023م؛ حيث بلغ 2,563,928 مليون ريال.

كما حقّق إجمالي الائتمان المصرفي نموًّا شهريًّا بنسبة 1.1%، وبزيادة بلغت نحو 30,361 مليون ريال، مقارنة بنهاية شهر سبتمبر من نفس العام؛ حيث كان يبلغ 2,853,139 مليون ريال؛ وفق ما أظهرته بيانات النشرة الإحصائية الشهرية لشهر أكتوبر 2024م، الصادرة عن البنك المركزي السعودي.

وبمقارنة مستويات الائتمان المصرفي منذ بداية العام الجاري حتى نهاية شهر أكتوبر، سجل الإجمالي نموًّا بنسبة 10%، وبزيادة بلغت نحو 261,774 مليون ريال؛ حيث كان يبلغ 2,621,726 مليون ريال بنهاية شهر يناير من العام الجاري.

وتوزع الائتمان المصرفي الممنوح للقطاعين العام والخاص على أكثر من 17 نشاطًا اقتصاديًّا متنوعًا ليصبح داعمًا ومعززًا في تحقيق نموّ اقتصادي شامل ومستدام، ومساهمًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.

وشكّل الائتمانُ المصرفي طويل الأجل 'لأكثر من 3 سنوات' ما نسبته 48.2% من إجمالي الائتمان، بقيمة 1,389,388 مليون ريال بنهاية شهر سبتمبر 2024م، في حين مثّل الائتمانُ المصرفي قصير الأجل 'أقل من سنة' ما نسبته 36.7% من إجمالي الائتمان، بقيمة 1,057,077 مليون ريال بنهاية شهر سبتمبر 2024م.

ومثّل الائتمان المصرفي متوسط الأجل 'من سنة إلى 3 سنوات' ما نسبته 15.2% من إجمالي الائتمان، بقيمة 437,035 مليون ريال بنهاية شهر سبتمبر 2024م.