رم -

بقلم: الدكتورة ميس حياصات

تشهد الساحة الاقتصادية جدلاً واسعاً بعد تداول تصريحات منسوبة إلى رجل الأعمال زياد المناصير حول وجود معيقات غير مشروعة قد تطال استثماراته داخل المملكة، إضافة إلى ما أُشيع بشأن شروع هيئة النزاهة ومكافحة الفساد في التحقيق فيما ورد من ادعاءات. هذا الجدل أعاد إلى الواجهة أسئلة جوهرية حول واقع بيئة الاستثمار وأثر غياب المعلومة الدقيقة على ثقة المستثمرين.

تنامي الحديث الإعلامي حول قضايا تمسّ مناخ الاستثمار يعزز الحاجة إلى خطاب رسمي واضح يضع الحقائق أمام الجمهور دون تأخير. فالرأي العام، إلى جانب المستثمرين المحليين والأجانب، يتطلع دائماً إلى مؤسسات قادرة على تقديم رواية دقيقة تمنع تضارب المعلومات وتحول دون انتشار الإشاعات التي قد تزعزع الاستقرار الاقتصادي.

وفي حال صحة التصريحات المتداولة، فإن مسؤولية هيئة النزاهة ومكافحة الفساد تصبح مضاعفة للتحقق من أي ممارسات أو تدخلات غير مشروعة قد تتعارض مع القوانين أو تمسّ حقوق المستثمرين فإجراء تحقيق شامل وشفاف، ومعلن النتائج، يشكل خطوة أساسية لترسيخ مبادئ العدالة وسيادة القانون، وتأكيد أن جميع الأطراف تخضع للمعايير ذاتها دون استثناء.

إن حماية المناخ الاستثماري ليست مجرد خطوة إدارية، بل هي ركيزة من ركائز التنمية الاقتصادية فالثقة بالبيئة الاستثمارية ترتبط بشكل مباشر بقدرة الدولة على جذب المشاريع وتوفير فرص العمل وتحقيق النمو. لذلك، فإن أي مزاعم حول وجود ضغوط أو تجاوزات يجب التعامل معها بجدية كاملة، وضمن إطار مؤسسي يضمن العدالة والمحاسبة.

وفي النهاية، تبقى الشفافية والإفصاح والمسؤولية المشتركة بين المؤسسات الرسمية والقطاع الخاص عناصر أساسية لبناء بيئة اقتصادية متينة فوضوح الإجراءات وعلنية نتائج التحقيقات هو الطريق الأمثل لتعزيز ثقة المواطنين والمستثمرين على حد سواء، وضمان استمرار مسيرة التنمية بثبات واطمئنان.