شكّل المجمع الكيميائي التونسي، الفاعل الرئيسي في قطاع الفسفاط في تونس، منعطفًا تاريخيًا بعد أن أصبح أول مؤسسة عمومية في تونس تقوم بتسوية وضعية عمال المناولة. وقد تم الإعلان عن هذه المبادرة في بلاغ رسمي نشره المجمع يوم 12 جويلية الماضي، حيث شملت في مرحلتها الأولى 47 عاملاً من مصنع المظيلة 1 بقفصة، تم إدماجهم رسميًا ضمن فرق العمل التابعة للمجمع، إلى جانب 316 عاملًا قارًّا، ليكونوا بذلك أول من ينتفع بالترسيم في مؤسسة عمومية تونسية، وذلك تماشيًا مع التشريعات الجديدة في مجال الشغل.

وتندرج هذه الخطوة في إطار تنفيذ مقتضيات القانون عدد 09-2025 المؤرخ في 21 ماي 2025، المتعلق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة والأمر عدد 327 لسنة 2025 المؤرخ في 17 جوان 2025 والمتعلق بمنع المناولة في القطاع العام، وتبعا لمذكرة العمل الصادرة عن المجمع الكيميائي التونسي بتاريخ 27 جوان 2025 المتعلقة بتنفيذ أحكام هذا القانون.

وتمثل هذه المبادرة نموذجًا يُحتذى به بالنسبة لبقية المؤسسات العمومية التونسية. وتأتي هذه الخطوة أيضًا في سياق بدأ فيه القطاع الخاص تطبيق التشريعات الجديدة، حيث شرعت بعض المؤسسات في إدماج عملتها المتعاقدين منذ شهر جويلية.

وأشار المجمع في ذات البلاغ إلى أن ملفات بقية عمال المناولة قيد الدرس حالةً بحالة ووفقًا للمعايير والشروط المطلوبة. وتُعزز هذه الإجراءات صورة المجمع الكيميائي التونسي كمؤسسة عمومية ملتزمة بمبادئ المسؤولية الاجتماعية واحترام حقوق العمال والقانون.