مدار الساعة - أكد رئيس كتلة حزب عزم النيابية الدكتور أيمن أبو هنية عدم قبولها لأي نقاشات جدلية لقانون اللجنة الوطنية لشؤون المرأة وخاصة الماده الرابعة كونها تتوافق وبشكل حاسم مع القانون والدستور ولايوجد أي ذريعة لافتعال الأزمات والإثارةوبين ابو هنيه النقاط التالية تعقيبا على القانونأولاً: نؤكد بشكل قاطع أن لا نقبل بأي شكل من الأشكال، النقاش أو الجدل حول تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية على الأسرة، فذلك أمر محسوم ومستقر قانوناً ودستوراً، ولا مجال لإثارته تحت أي ذريعة كانت.ثانياً: إن المادة (2) من الدستور الأردني تنص بوضوح على أن دين الدولة هو الإسلام، كما أن المادتين (104) و(105) من الدستور تؤكدان أن القضاء الشرعي هو الجهة المختصة في الفصل في جميع المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية.ثالثاً: وتنص المادة (106) من الدستور على أن المحاكم الشرعية تطبق في أحكامها “أحكام الشرع الشريف”، وهو تأكيد قاطع على المرجعية الإسلامية في قضايا الأسرة.رابعاً: إن قانون الأحوال الشخصية الأردني الذي ينظم شؤون الأسرة، هو قانون مستمد بشكل مباشر من الشريعة الإسلامية، وهو المرجع القانوني والشرعي في هذا المجال.خامساً: أما فيما يتعلق بلجنة شؤون المرأة، فإن المادة (4) من قانون اللجنة الوطنية لشؤون المرأة تنص في بدايتها على أن اللجنة تهدف إلى “تعزيز حقوق المرأة التي كفلها الدستور”، ما يحيلنا بشكل مباشر إلى المرجعية الدستورية التي أكدت على أحكام الشريعة الإسلامية كأساس لتنظيم كل ما يتعلق بشؤون الأسرة. وبالتالي، فإن أي توجه أو ممارسة للجنة يجب أن تكون ضمن الإطار الدستوري، وتحت مظلة قانون الأحوال الشخصية، الذي يشكل الضمانة الشرعية والقانونية لحماية الأسرة وتعزيز مكانة المرأة ضمن منظومة القيم الإسلامية.ومنذ تأسيس اللجنة الوطنية عام 1992، فإنها تعمل ضمن هذه المرجعيات دون خروج عنها، وهو ما يجب أن يستمر دون أي انحراف عن الثوابت الدستورية والدينية.ختاماً، فإننا في حزب عزم نعلن رفضنا التام لأي توجهات ليبرالية اجتماعية تحاول المساس بثوابتنا الشرعية أو إعادة تشكيل هوية الأسرة الأردنية وفق أجندات دخيلة.إن المجتمع الأردني، الذي كان وسيبقى مجتمعاً محافظاً، لن يقبل بأي طروحات تتصادم مع قيمه، وهويته العربية الإسلامية.

مدار الساعة - أكد رئيس كتلة حزب عزم النيابية الدكتور أيمن أبو هنية عدم قبولها لأي نقاشات جدلية لقانون اللجنة الوطنية لشؤون المرأة وخاصة الماده الرابعة كونها تتوافق وبشكل حاسم مع القانون والدستور ولايوجد أي ذريعة لافتعال الأزمات والإثارة

وبين ابو هنيه النقاط التالية تعقيبا على القانون

أولاً: نؤكد بشكل قاطع أن لا نقبل بأي شكل من الأشكال، النقاش أو الجدل حول تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية على الأسرة، فذلك أمر محسوم ومستقر قانوناً ودستوراً، ولا مجال لإثارته تحت أي ذريعة كانت.

ثانياً: إن المادة (2) من الدستور الأردني تنص بوضوح على أن دين الدولة هو الإسلام، كما أن المادتين (104) و(105) من الدستور تؤكدان أن القضاء الشرعي هو الجهة المختصة في الفصل في جميع المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية.

ثالثاً: وتنص المادة (106) من الدستور على أن المحاكم الشرعية تطبق في أحكامها “أحكام الشرع الشريف”، وهو تأكيد قاطع على المرجعية الإسلامية في قضايا الأسرة.

رابعاً: إن قانون الأحوال الشخصية الأردني الذي ينظم شؤون الأسرة، هو قانون مستمد بشكل مباشر من الشريعة الإسلامية، وهو المرجع القانوني والشرعي في هذا المجال.

خامساً: أما فيما يتعلق بلجنة شؤون المرأة، فإن المادة (4) من قانون اللجنة الوطنية لشؤون المرأة تنص في بدايتها على أن اللجنة تهدف إلى “تعزيز حقوق المرأة التي كفلها الدستور”، ما يحيلنا بشكل مباشر إلى المرجعية الدستورية التي أكدت على أحكام الشريعة الإسلامية كأساس لتنظيم كل ما يتعلق بشؤون الأسرة. وبالتالي، فإن أي توجه أو ممارسة للجنة يجب أن تكون ضمن الإطار الدستوري، وتحت مظلة قانون الأحوال الشخصية، الذي يشكل الضمانة الشرعية والقانونية لحماية الأسرة وتعزيز مكانة المرأة ضمن منظومة القيم الإسلامية.

ومنذ تأسيس اللجنة الوطنية عام 1992، فإنها تعمل ضمن هذه المرجعيات دون خروج عنها، وهو ما يجب أن يستمر دون أي انحراف عن الثوابت الدستورية والدينية.

ختاماً، فإننا في حزب عزم نعلن رفضنا التام لأي توجهات ليبرالية اجتماعية تحاول المساس بثوابتنا الشرعية أو إعادة تشكيل هوية الأسرة الأردنية وفق أجندات دخيلة.

إن المجتمع الأردني، الذي كان وسيبقى مجتمعاً محافظاً، لن يقبل بأي طروحات تتصادم مع قيمه، وهويته العربية الإسلامية.