الرياض - 'الرياض'

في قلب التحولات الاقتصادية الكبرى التي تشهدها المملكة، وفي خضم سباقٍ محموم نحو تحقيق مستهدفات رؤية 2030، يبرز القطاع المصرفي كأحد المحركات الأساسية لإعادة تشكيل المشهد الاقتصادي وتعزيز استدامته. وبينما تتسارع وتيرة النمو غير النفطي، وتتزايد الحاجة إلى حلول تمويلية مبتكرة تواكب الطموحات الوطنية، يبرز البنك العربي الوطني anb كلاعبٍ محوري، ليس فقط كمؤسسة مالية، بل كشريكٍ استراتيجي يسهم في تمكين القطاعات الحيوية ودفع عجلة التنمية.

في لقاءٍ خاص عبر برنامج “رؤية” على إذاعة UFM، الذي نفذه المركز الوطني للمسؤولية والدراسات بالشراكة مع البنك العربي الوطني anb ، سلط الأستاذ بندر العقيل، رئيس إدارة تحقيق الرؤية في البنك، الضوء على دور المصارف في إعادة هندسة المنظومة الاقتصادية، وكيف يعيد البنك صياغة مفهوم التمويل ليصبح أداةً لدعم الابتكار، وتمكين المؤسسات، وتحقيق الاستدامة، حيث تناول العقيل أبرز ملامح التحولات الاقتصادية، والدور الفاعل للبنك في تمكين القطاعات المستهدفة عبر حلول مصرفية وتمويلية متطورة.

أوضح العقيل أن الأنشطة الاقتصادية غير النفطية لاقتصاد المملكة تجاوزت 50% من الناتج المحلي الإجمالي، في انعكاس مباشر لاستراتيجية التنويع الاقتصادي التي تتبناها المملكة تحت مظلة رؤية 2030، حيث تجاوز الناتج المحلي الإجمالي حاجز 4 تريليونات ريال في عام 2024، مع تسجيل معدل نمو يفوق 4% في الربع الرابع من 2024 مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، مدفوعًا بازدهار القطاعات غير النفطية وارتفاع مساهمة القطاع الخاص. وأكد العقيل أن البنك العربي الوطني لا يقتصر دوره على كونه جهة إقراضية، بل يعد شريكًا استراتيجيًا يسهم في إعادة تشكيل الهيكل الاقتصادي عبر تطوير حلول مالية متكاملة تدعم استدامة الأعمال وتعزز تنافسية القطاعات الإنتاجية.

استعرض العقيل التقدم الذي أحرزه البنك في مجال التحول الرقمي، مشيرًا إلى أن الاستثمارات المتزايدة في البنية التحتية التقنية عززت من كفاءة العمليات المصرفية، ووفرت بيئة آمنة وسلسة للوصول إلى الخدمات المالية. وأكد أن البنك لعب دورًا فاعلًا خلال جائحة كورونا في تمكين الأفراد والمنشآت من تجاوز التحديات الاقتصادية عبر تعزيز الوصول وتنفيذ العمليات المصرفية عن بعد وبسلاسة، مما انعكس إيجابًا على استمرارية الأنشطة التجارية وتقليل التأثيرات السلبية للأزمة. وأضاف أن البنك العربي الوطني يمتلك حضورًا قويًا في مجال تمكين شركات التكنولوجيا المالية، حيث اختار أكثر من 50% من شركات التكنولوجيا المالية المرخصة في المملكة، البنك كشريك مصرفي موثوق وممكن لهم، مما يجعله في طليعة المؤسسات المصرفية التي تسهم في إعادة تعريف منظومة الخدمات المالية في المملكة.

سلط العقيل الضوء على الشراكات الاستراتيجية التي أبرمها البنك مع عدد من الكيانات الحكومية لتعزيز التمويل المستهدف، موضحًا أن البنك يرتبط بشراكات مع صندوق التنمية السياحي، وصندوق التنمية الصناعية السعودي، وبنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وصندوق البنية التحتية الوطني، وبنك التصدير والاستيراد السعودي، وذلك لتمكين القطاعات الحيوية من تحقيق أعلى مستويات النمو والاستدامة. كما أشار إلى مساهمة البنك في تمويل مبادرات اقتصادية وطنية كبرى تتماشى مع رؤية المملكة 2030، بما في ذلك المساهمة في قرض مشترك بقيمة 10 مليارات ريال لتمويل تطوير مشاريع نيوم، والمساهمة في قرض مشترك بقيمة 9 مليارات ريال لمجموعة روشن لدعم قطاع الإسكان، والمساهمة في تمويل مشترك بقيمة 5 مليارات ريال لدعم عمليات الناقل الوطني الجديد 'طيران الرياض'، إلى جانب قيادة البنك لتحالف بنكي لتقديم قرض مشترك بقيمة 4.35 مليارات ريال لتمويل مشروع “الأفنيوز الخبر”، الذي يشكل إضافة نوعية لقطاع السياحة والتجزئة وجودة الحياة في المملكة.

فيما يتعلق بتمويل قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، أشار العقيل إلى أن محفظة البنك الائتمانية لهذا القطاع تجاوزت 31 مليار ريال في عام 2024، وهو ما يعكس التزام البنك بتوفير حلول تمويلية مبتكرة تدعم نمو المنشآت الناشئة وتعزز من قدرتها على التوسع. وأوضح أن البنك يعتمد نهجًا متكاملًا لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، يتضمن تقديم حلول مالية مرنة، وتوفير أدوات تمويل رقمي متطورة، فضلًا عن تقديم الاستشارات المالية التي تُمكّن هذه المنشآت من تحسين كفاءتها التشغيلية وتعزيز فرص نجاحها في السوق.

على صعيد الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية، شدد العقيل على التزام البنك بدعم رؤية المملكة في تخفيض الانبعاثات الكربونية، عبر تبني استراتيجيات تمويل المشاريع الخضراء في مجالات الطاقة المتجددة وإعادة التدوير، مما يسهم في تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والاستدامة البيئية. كما أكد أن البنك يواصل جهوده في تمكين المرأة وتعزيز دورها في القطاع المصرفي، حيث بلغت نسبة مشاركة المرأة في القوى العاملة في البنك 23.7% بنهاية 2024، مع العمل على زيادة تمثيلها في المناصب القيادية، انسجامًا مع مستهدفات رؤية المملكة في تعزيز دور المرأة في التنمية.

في ختام اللقاء، أكد العقيل أن البنك العربي الوطني مستمر في تعزيز موقعه كشريك مالي موثوق، ليس فقط من خلال تقديم التمويل، بل عبر تطوير استراتيجيات شاملة تواكب التحولات الاقتصادية وتدعم تحقيق مستهدفات رؤية 2030. وأشار إلى أن البنك يواصل العمل على تنمية القطاعات الاستراتيجية، والاستثمار في التحول الرقمي، وتعزيز الحوكمة البيئية والاجتماعية، بما يضمن استدامة الأعمال، ويسهم في تحقيق رؤية المملكة بأن تصبح مركزًا ماليًا واستثماريًا عالميًا.