المملكة تسعى إلى تحفيز القوى الوطنية لإنجاز الاستحقاقات الضرورية

تواصل المملكة بالتعاون مع المجتمع الدولي، لعب دور محوري في دعم سيادة لبنان واستقراره في ظل الأزمة السياسية والاقتصادية المتفاقمة التي يواجهها البلد، ومن خلال تأثيرها الإقليمي والدولي، تسعى المملكة إلى تحفيز القوى الوطنية اللبنانية لإنجاز الاستحقاقات الضرورية، وأهمها انتخاب رئيس للجمهورية قادر على توحيد الصفوف والعمل على تخطي الأزمات الحالية بالتعاون مع الأطراف الفاعلة إقليميًا ودوليًا.

وتشدد الرياض على أهمية إجراء الانتخابات الرئاسية في الوقت المناسب ووفقًا للدستور اللبناني، وتعد أن انتخاب رئيس يتمتع بالقدرة على توحيد الشعب اللبناني والعمل مع المجتمع الدولي يعد خطوة ضرورية لتجاوز المأزق الراهن.

بالإضافة إلى ذلك، تشدد السعودية على ضرورة قيام الحكومة اللبنانية الحالية والمقبلة بتنفيذ قرارات مجلس الأمن، خصوصًا القرار 1701، بالإضافة إلى القرارات الدولية والعربية التي تدعم بسط سيادة الدولة اللبنانية، خصوصًا من خلال دور الجيش اللبناني في حماية الأراضي اللبنانية.

إلى جانب ذلك، تسلط السعودية الضوء على أهمية تشكيل حكومة تلتزم بالإصلاحات الضرورية التي طال انتظارها، والتي تعد أساسًا للتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، مما يُسهم في الحد من الانهيار الاقتصادي المتسارع، وتدهور الوضع الاقتصادي في لبنان نتيجة عدم تنفيذ الإصلاحات اللازمة أضر بفرص التعافي، وهو ما حذر منه صندوق النقد الدولي، حيث إن التأخير في الإصلاح يزيد من تفاقم الأزمة.

وعبّرت المملكة مرارًا عن التزامها بدعم لبنان في هذه المرحلة الحساسة، في الاجتماعات التي جرت على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، تم التشديد على أن الحل يكمن في الاستقرار السياسي، بدءًا بانتخاب رئيس جديد وتشكيل حكومة قادرة على القيام بالإصلاحات الضرورية.

وسوف يُسهم ذلك في استعادة الثقة الداخلية والخارجية في المؤسسات اللبنانية، ومن جهة أخرى، تشدد المملكة على التزامها بالوقوف إلى جانب الشعب اللبناني في هذه الأوقات العصيبة، ودعمها لأي جهود دولية وإقليمية تهدف إلى ضمان سيادة لبنان واستقلاله، بعيدًا عن التدخلات الخارجية التي قد تزيد من تعقيد الوضع.

هذا الموقف يأتي انطلاقًا من رؤية السعودية لأهمية استقرار لبنان كعنصر محوري في أمن المنطقة برمتها.

ويُذكر أن الأزمة الاقتصادية في لبنان لم تؤثر فقط على النظام المالي، بل طالت حياة اللبنانيين اليومية بشكل عميق، إذ بات أكثر من نصف السكان يعيشون تحت خط الفقر، وانخفضت قيمة الليرة اللبنانية بشكل كبير، مما أثر على القدرة الشرائية للمواطنين.

وتعمل المملكة العربية السعودية والمجتمع الدولي على تشجيع القيادة اللبنانية لاتخاذ إجراءات سريعة وعملية للحد من هذا التدهور، كما يعد دور الجيش اللبناني في بسط الأمن والاستقرار على الأراضي اللبنانية أحد المحاور الأساسية في الجهود الدولية لدعم لبنان.

والمملكة تدعم بشكل قوي دور الجيش في مواجهة التحديات الأمنية، وخصوصًا تلك التي تفرضها الجماعات المسلحة، كما أن الإصلاحات السياسية والاقتصادية هي المدخل الأساس لإنقاذ لبنان من انهياره، كما أن المجتمع الدولي، بما في ذلك السعودية، يطالب بأن تتم هذه الإصلاحات بجدية وبشكل عاجل لضمان استعادة الثقة في الحكومة اللبنانية وجذب الاستثمارات الأجنبية، فالإصلاحات المتعلقة بالشفافية ومحاربة الفساد تعد من الأولويات في المرحلة القادمة، ما سيعيد للبنان مكانته على الساحة الدولية.