أثارت الحملة الأمنية التي أطلقها الرئيس الأميركي دونالد ترمب ضد المهاجرين غير النظاميين قلقًا متزايدًا في الأوساط الزراعية، وسط تحذيرات من تأثيراتها العميقة على الأمن الغذائي وسلاسل الإمداد.

وقالت المزارعة ليزا تايت من مقاطعة فينتورا بولاية كاليفورنيا، التي تعمل عائلتها بالزراعة منذ عام 1876، إن المداهمات التي ينفذها عناصر حرس الحدود في المزارع «تهدد الاقتصاد بأكمله» وتؤثر على شبكة واسعة من العاملين في الحقول وسائقي الشاحنات ومراكز التعبئة والمبيعات. وأكدت أن الجميع يشعرون بالخوف حتى ملاك المزارع الأميركيين أنفسهم.

ويعاني القطاع الزراعي الأميركي منذ سنوات من نقص مزمن في العمالة، حيث تشير بيانات وزارة الزراعة إلى أن نحو 42% من العاملين في الزراعة يفتقرون إلى تصاريح عمل رسمية. ومع ارتفاع أعداد العمال الموسميين المعتمدين بثلاثة أضعاف خلال العقد الماضي، بات المزارعون يعتمدون بشكل متزايد على العمالة الأجنبية لتغطية المهام الشاقة التي يرفضها معظم المواطنين الأميركيين.

وقال ميغيل، أحد عمال المزارع في جنوب كاليفورنيا، إنه رغم عمله في الزراعة لثلاثة عقود: «مع طريقة تحرك الحكومة حالياً، سيكون الجميع خاسراً… العمال يخسرون وظائفهم، وأصحاب المزارع يخسرون عمالهم، والولايات المتحدة تخسر إنتاجها الغذائي».

وتحذّر تايت وآخرون من أن استمرار هذه السياسة سيؤدي إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية وربما لجوء الولايات المتحدة إلى استيراد منتجات كانت تنتجها داخليًا لعقود. وطالبت بتشريع جديد يوازن بين حماية العمال وتأمين احتياجات السوق، قائلة: «نحتاج إلى برنامج يضمن سلامة العمال ويحقق عدالة في التجارة الدولية ويلبي احتياجاتنا المحلية».