تواصل اللجنة المالية النيابية اليوم الخميس، مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026.

وتناقش اللجنة موازنات وزارة المياه والري، وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد، والمجلس الأعلى للأشخاص ذوي الإعاقة.

وكان رئيس اللجنة المالية النيابية، نمر السليحات، أوضح أن مناقشات مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2026 مع الوزارات والمؤسسات والوحدات الحكومية، تستكمل الأحد المقبل 7 كانون الأول.

وأضاف السليحات في تصريحات تلفزيونية، أن اللجنة ستقدم توصياتها بشأن الموازنة تحت القبة الاثنين المقبل الموافق 8 كانون الأول لفتح باب النقاش النيابي.

وتوقّع السليحات الانتهاء من مناقشات النواب للموازنة والتصويت عليها الخميس الموافق 11 كانون الأول 2025.