د. عبدالله بن عبدالمحسن الفرج

قررت بولندا إغلاق الحدود مع بيلاروس (روسيا البيضاء)، مع بدء المناورات العسكرية الروسية - البيلاروسية المشتركة التي أطلق عليها اسم: «الغرب-2025» -وذلك تفادياً لأي تطور غير متوقع. ولكن هذا الإجراء -عن قصد أو دون قصد- أوقف شريانا تجاريا حيويا ينقل 90 % من شحنات السكك الحديدية بين الصين والاتحاد الأوروبي، بقيمة تزيد على 25 مليار يورو في العام. فعبر هذا الممر التجاري الحدودي بين بيلاروس وبولندا يتم نقل 3.7 % من إجمالي التجارة بين الاتحاد الأوروبي والصين.

وعندما أشرت إلى أن هذا الإغلاق قد يكون بقصد، فإنما عنيت عدم فتح هذا الممر مباشرة بعد انتهاء المناورات المشار إليها والتأخر عدة أيام- وذلك على الرغم من إعلان السلطات البولندية عند الإغلاق، بأن الحركة المرورية عبر الحدود ستعود بمجرد أن تصبح الحدود آمنة بالكامل، الأمر الذي دفع بعض المحللين إلى الاعتقاد بإن الأمر ربما يعود إلى الضغوط التي يمارسها الرئيس الأميركي على الاتحاد الأوروبي، وبولندا واحدة من بلدانه، من أجل رفع الرسوم الجمركية على البضائع القادمة من الصين، حتى تتوقف الأخيرة عن شراء النفط الروسي.

ولذلك بدأ القلق يساور الأطراف المستفيدة من هذا الممر، وهم ثلاث أطراف رئيسة على الأقل: الصين، وأوروبا، وسائقي شاحنات المسافات الطويلة، فهؤلاء الأخيرين قوة ضغط لا يستهان بها، حيث أن هناك حوالي 10 آلاف سائق يعملون في شركات النقل البولندية، وبالتالي أصبحت هذه الشركات في وضع لا يحسد بعد إغلاق الممر.  

ورغم ذلك، فإذا كان التأخير في فتح الممر التجاري، مرده الضغوط الأميركية، فإن إعادة فتحه يعود وبنسبة لا يستهان بها إلى الضغوط التي مارستها بكين على وارسو. وهذا يشبه ما حصل في كينيا، حيث ألغت الحكومة الكينية مشروع طريق سريع بتمويل أميركي كان من المقرر أن يربط مومباسا بنيروبي، بعد مخاوف صينية من تأثيره على عائدات خط سكة الحديد القياسي (إس جي آر) الممول من قبلها. الأمر الذي يعني تفوق الصين في سباق النفوذ الاقتصادي في إفريقيا. ولذا نلاحظ انسحاب الشركات الأميركية مثل «بيكتل»، في الوقت الذي تفوز فيه الشركات الصينية بعقود قيمتها مليارات الدولارات- تشمل الطرق والسكك الحديدية والطاقة.

بالفعل، فإن الولايات المتحدة، بدأت تفقد نفوذها وتأثيرها الاقتصادي، ليس فقط في آسيا وإفريقيا، وإنما في اليابان وأوروبا التي تدين للولايات المتحدة بالازدهار الذي حققته بعد الحرب العالمية الثانية. فهذه البلدان الأخيرة، اعتادت على الدعم والتسهيلات التي تحصل عليها من السوق الأميركية، عندما كانت الولايات المتحدة تعيش أفضل أيامها.

ولذلك، فإن الصين تربح السباق على النفوذ حتى مع أقرب المقربين إلى أميركا- بعد فرض هذه الأخيرة رسوم على واردات تلك البلدان.