مع حلول عام 2026، تدخل المملكة العربية السعودية المرحلة الثالثة من رؤية 2030، مدفوعة بزخم إنجازات غير مسبوق تحقق على مدار عقد كامل من العمل المتواصل.

وفي هذه المرحلة، تتجه المملكة إلى مضاعفة وتيرة التنفيذ وتعظيم الأثر الاقتصادي والاجتماعي، مع الحفاظ على الأهداف الاستراتيجية طويلة المدى، وتكييف أدوات التنفيذ بما يتلاءم مع المتغيرات المحلية والعالمية.

ولا تركز المرحلة الجديدة على الاستمرار فحسب، بل على تعزيز الاستدامة وترسيخ المرونة الاقتصادية، من خلال مراجعة الأداء، وإعادة ترتيب الأولويات، ورفع كفاءة الإنفاق، بما يضمن استمرار مسار التحول بثبات، مهما تغيرت الظروف.

عقد من الإنجاز.. مؤشرات تؤكد المسار الصحيح

هذا الانتقال إلى المرحلة الثالثة لم يأتِ من فراغ، بل يستند إلى حصيلة قوية من النتائج التي تحققت خلال السنوات الماضية، حيث تمكنت المملكة من تحقيق أو تجاوز 93% من مستهدفات البرامج والاستراتيجيات، فيما تسير 90% من المبادرات على المسار الصحيح أو اكتملت بالفعل.

كما شهد الاقتصاد الوطني تحولًا هيكليًا واضحًا، مع ارتفاع مساهمة الأنشطة غير النفطية إلى 55% من الناتج المحلي الإجمالي، وتراجع الاعتماد على النفط من 90% إلى نحو 68%، في مؤشر واضح على نجاح سياسات التنويع الاقتصادي.

وفي السياق ذاته، واصل الناتج المحلي الإجمالي نموه ليقترب من 5 تريليونات ريال، مدعومًا بارتفاع الإيرادات غير النفطية، فيما حافظت المملكة على استقرار معدلات التضخم، وحققت تقدمًا ملحوظًا في مؤشرات التنافسية العالمية.

مرونة في مواجهة الأزمات.. اختبار حقيقي للمنظومة

خلال هذه الرحلة، واجهت المملكة تحديات عالمية كبرى، من تقلبات أسعار النفط إلى تداعيات جائحة كورونا، مرورًا بالاضطرابات الجيوسياسية وسلاسل الإمداد. ومع ذلك، أثبتت رؤية 2030 قدرتها على التكيف، حيث واصلت البرامج التنفيذية تحقيق مستهدفاتها دون تعثر يُذكر.

هذا الأداء يعكس نضج المنظومة الحكومية التي باتت أكثر كفاءة ومرونة، قادرة على اتخاذ قرارات سريعة وفعالة، وتحويل الأزمات إلى فرص للنمو.

من التأسيس إلى التوسع.. مراحل صنعت التحول

بالعودة إلى بداية الرحلة، فقد انطلقت رؤية السعودية 2030 في عام 2016 كمشروع وطني شامل، يستند إلى مكامن القوة التي تتمتع بها المملكة، واضعًا أسسًا لتحول اقتصادي واجتماعي واسع.

وخلال المرحلة الأولى (2016–2020)، تم التركيز على بناء القاعدة المؤسسية عبر إصلاحات هيكلية وتشريعية واسعة، وإطلاق برامج تنفيذية وكيانات جديدة، ما أسهم في رفع كفاءة العمل الحكومي وتسريع وتيرة الإنجاز.

أما المرحلة الثانية (2021–2025)، فقد شهدت تسارعًا في التنفيذ واتساعًا في الأثر، مع إطلاق الاستراتيجيات الوطنية والقطاعية، وتفعيل القطاعات الواعدة، ما أدى إلى توليد فرص اقتصادية جديدة وتعزيز استدامة النمو.

اقتصاد متنوع.. ورؤية نحو المستقبل

واحدة من أبرز نتائج الرؤية تمثلت في إعادة تشكيل هيكل الاقتصاد السعودي، حيث لم يعد معتمدًا على النفط كمصدر رئيسي، بل أصبح أكثر تنوعًا بفضل تطوير قطاعات مثل السياحة، والترفيه، والثقافة، والرياضة، إلى جانب تعزيز قطاعات أساسية كالصناعة والخدمات اللوجستية.

كما توجهت المملكة إلى الاستثمار في اقتصادات المستقبل، مثل الذكاء الاصطناعي والألعاب الإلكترونية، ما يعكس رؤية استباقية لمتطلبات المرحلة المقبلة.

رؤية مستمرة.. لا تتوقف عند محطة

اليوم، ومع دخول المرحلة الثالثة، تؤكد المملكة أن رؤية 2030 ليست مشروعًا مؤقتًا، بل مسارًا مستمرًا للتنمية، قائمًا على التكيف والابتكار والاستدامة.

وبينما تتجه الأنظار إلى السنوات المتبقية من الرؤية، تبدو المملكة أكثر جاهزية لمواصلة رحلتها، مستندة إلى ما تحقق من إنجازات، وماضية بإرادة متجددة نحو مستقبل أكثر ازدهارًا، يعزز مكانتها كقوة اقتصادية عالمية ونموذج تنموي يحتذى به.