استقبلت مديرية حماية المستهلك العام الماضي، 1425 شكوى، جرى تسوية 1238 منها.

وقال الناطق الإعلامي باسم وزارة الصناعة والتجارة ينال البرماوي، إن الوزارة واصلت خلال 2025 جهودها الرامية إلى حماية حقوق المستهلك وتعزيز الثقة في الأسواق، من خلال تطوير آليات الرقابة والتوعية والتعامل الفاعل مع شكاوى المواطنين.

وأشار إلى أن المديرية وجهت 79 إخطارا بحق مزودي الخدمات المخالفين، في إطار تطبيق أحكام قانون حماية المستهلك والتشريعات الناظمة ذات العلاقة.

وبشأن منصة الكفالات الإلزامية؛ بين البرماوي أن عدد السيارات المشمولة بالكفالة والمسجلة لدى المديرية، بلغ 25700 مركبة، بما يعزز حماية حقوق المستهلكين في هذا القطاع الحيوي.

ولفت إلى أن المديرية نفذت 40 ورشة عمل ونشرة توعوية، استهدفت المستهلكين وقطاعات الأعمال، بهدف نشر الوعي بالحقوق والواجبات وتعزيز ثقافة حماية المستهلك.

وأكد أن هذه الجهود تأتي ضمن حرص الوزارة على توفير بيئة سوقية عادلة وآمنة، وتحقيق التوازن بين حقوق المستهلكين ومزودي السلع والخدمات.

وتتولى مديرية حماية المستهلك تنفيذ قانون حماية المستهلك والتشريعات الصادرة بموجبه ومراقبة الالتزام بها، وتعمل على استقبال ومعالجة الشكاوى الواردة من المستهلكين من خلال آليات وإجراءات تضمن المحافظة على حقوقهم دون المساس بمصالح المزودين مثل عقد جلسات فض النزاع للوصول لتسوية ودية بين أطراف الشكوى.