هاني خاشقجي

بخطوات متأنية، ومنهجية حكيمة، يحقق صندوق الاستثمارات العامة أهداف رؤية 2030، التي حرصت في وقت مبكر، على تنويع مصادر الدخل، وعدم الاعتماد الكلي على دخل النفط، ويتحقق ذلك من خلال اختيار الصندوق الفرص الاستثمارية ذات المردود العالي، وضخ الأموال فيها، وتعظيم أثر هذه الاستثمارات عبر تأسيس شراكات اقتصادية وطيدة، تستهدف تعميق دور المملكة وأثرها في المشهد الإقليمي والعالمي، الأمر الذي يساهم في تعزيز أهداف الاقتصاد الوطني بحسب تطلعات الرؤية.

ومن هنا، لم يكن غريباً خلال ما مضى من سنوات الرؤية، أن يحصل الصندوق على نسبة 100 % في تصنيف مؤشر الحوكمة والاستدامة والمرونة العالمية GSR لعام 2025، محتلاً المرتبة الأولى عالمياً بشكل مشترك، ضمن قائمة أكبر صناديق الثروة السيادية، في المؤشر الصادر عن Global SWF، وهو ما يعكس حرص الصندوق على الشفافية، والاستدامة، وأخلاقيات العمل الاستثماري، ومبادئ الحوكمة.

حصول صندوق الاستثمارات العامة على هذا المركز، للعام الثالث على التوالي، يؤكد حقائق مهمة، ينبغي الوقوف عندها، في مقدمتها التزامه بالوصول إلى الحياد الصفري بحلول 2050، تماشياً من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، من خلال إطار التمويل الأخضر الخاص بالصندوق، إضافة إلى حرصه على تطبيق مبادئ الشفافية والافصاح، في مجالات الحوكمة، والمرونة، والاستدامة، بقيادة حكيمة، تحقق الغاية وتميز الأداء.

ومنذ العمل ببرامج رؤية المملكة الطموحة، والقيادة الرشيدة تُعول على صندوق الاستثمارات العامة أن يكون المحرك الأساسي للاقتصاد والاستثمار في البلاد، وهو ما تحقق على أرض الواقع، ولذلك لم يكن غريباً أن يعتمد الصندوق على استراتيجيته الوطنية الطموحة، التي تساهم في تحقيق مستهدفاته، والوصول إلى مجموعة من الإنجازات الاستثنائية على مستوى الصناديق السيادية حول العالم، الأمر الذي يحقق أهداف الصندوق الأربعة، وهي تعظيم الأصول، وإطلاق قطاعات جديدة، وبناء شراكات اقتصادية استراتيجية، وأخيراً توطين التقنيات والمعرفة.

اليوم، وبعد كل هذه الجهود المبذولة، نستطيع التأكيد على أن الصندوق أصبح يلعب دوراً لا يُستهان به، في ترسيخ وتعزيز النمو المستدام، فضلاً عن تعزيز التنويع الاقتصادي في المملكة، بفضل اتباع استراتيجية استثمارية متكاملة الأبعاد، يحقق من خلالها قفزات نوعية في المؤشرات الرئيسة، التي تعد من أهم المؤشرات المالية لقياس الأداء المالي والاقتصادي.

يمكن التأكيد على أن ما يقوم به صندوق الاستثمارات العامة من برامج ومشاريع، يندرج ضمن الأداء الاستثنائي، رغم تقلبات الاقتصاد الدولي وتخبطاته خلال السنوات الأخيرة، وهو ما يعكس إمكانات الصندوق، وقدراته على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية العالمية، واقتناص الفرص الاستثمارية الواعدة في الأسواق المحلية والدولية، من خلال شراكات استراتيجية، عقدها مع كبرى المؤسسات المالية والاستثمارية، التي ساهمت في تعزيز مكانته كلاعب عالمي مؤثر.

وما كان للصندوق أن يحقق هذا الكم من الإنجازات المتتالية، لولا التزامه التام بتطبيق أفضل الممارسات الدولية في إدارة المخاطر، وتفعيل حوكمة الشركات، وهو ما يضمن استدامة النمو، وتعزيز الثقة في قدراته على تحقيق أهداف رؤية 2030. ويترجم نجاحات الصندوق، أرقام استثنائية، حققها خلال العام الماضي (2024)، وتعتبر شاهداً في مسيرته المشرفة، حيث صعد إلى المركز الثالث عالميًا من ناحية حجم الأصول التي بلغت 1.152 مليار دولار، وهنا تتبلور رؤية الصندوق الطموحة في تحقيق إنجازات مالية واقتصادية ملموسة، سوف تظهر آثارها تباعاً.