قالت منصة 'Discovery Alert' الأسترالية إن نهج السعودية لاستدامة إنتاج النفط والغاز يعكس فهماً متطوراً لديناميكيات الطاقة العالمية، وأنماط الاستهلاك المحلي، ومتطلبات التموضع الجيوسياسي، وبدلاً من السعي نحو توسع مفرط في القدرة الإنتاجية كما كان الحال في عقود سابقة، تبنت المملكة  نهجاً مدروساً 'ثنائي المسار' يفصل بين إدارة القدرة النفطية وأولويات تطوير الغاز.

وأشارت المنصة الأسترالية إلى أن السعودية أعادت هيكلة نهجها بشكل جذري للحفاظ على سقف إنتاجها البالغ 12 مليون برميل يومياً من خلال تحسين الحقول المستهدفة بدلاً من برامج التوسع، وتركز هذه الاستراتيجية على تحسين الأصول الحالية مع تنفيذ قدرة إحلال استراتيجية لتعويض الانخفاض الطبيعي في المكامن.

وسردت المنصة الأسترالية أولويات تطوير الحقول في السعودية حول عدة مشاريع رئيسية مصممة للحفاظ على استقرار الإنتاج كالتالي:

– توسعة حقل المرجان: استهداف قدرة إضافية تبلغ 550,000 برميل يومياً.

– تطوير حقل الظلوف البحري: المساهمة بحوالي 400,000 برميل يومياً.

– تحسين حقل البري: توفير 200,000 برميل يومياً من خلال التحسين.

– إطار الإحلال الكلي: ما يقارب 1.15 مليون برميل يومياً لمعالجة الانخفاض الطبيعي.

وشدد المنصة الأسترالية على أن هذا النهج يسمح بالحفاظ على المرونة التشغيلية مع تجنب كثافة رأس المال ومخاطر السوق المرتبطة بتطوير حقول جديدة خلال فترات عدم اليقين في الطلب، وتعكس الاستراتيجية فهماً ناضجاً من جانب السعودية بأن الإنتاج المستدام يتطلب تحسينات في موثوقية البنية التحتية بدلاً من التوسع القائم على الحجم فقط.

وقالت إن برنامج تطوير الغاز في السعودية يمثل حجر الزاوية في خطة استدامة إنتاج الطاقة، مستهدفاً زيادة بنسبة 80% في قدرة إنتاج الغاز لتصل إلى 15 مليار قدم مكعب يومياً بحلول عام 2030.

وأوضحت أن حقل الجافورة يمثل أكثر مشاريع الطاقة غير التقليدية طموحاً في السعودية، ويتموضع كأكبر مشروع للغاز الصخري في العالم خارج أمريكا الشمالية، بتكلفة تطوير إجمالية تبلغ 100 مليار دولار، تتضمن التطورات الأخيرة إضافة 15 تريليون قدم مكعب من رواسب الغاز المؤكدة في أوائل 2024.

وأضافت المنصة الأسترالية أنه بدءاً من فبراير 2026، تخطط السعودية لتصدير المكثفات المنتجة من محطة غاز الجافورة، مما يمثل أول صادرات تجارية للسوائل من المشروع، وتوفر هذه الاستراتيجية فوائد متعددة تشمل تنويع الدخل، والمرونة السوقية وتوفير لقيم عالي الجودة للبتروكيماويات، وتأسيس لقدرات الغاز الطبيعي المسال المستقبلية.