أثيرت حالة من الغضب والاستنكار في أوساط المجتمع المدني والقبلي بمحافظة إب، اليوم الخميس، عقب اتهامات خطيرة وجهها شيخ قبلي بارز إلى قيادي رفيع المستوى في جماعة الحوثي، بالتورط في إخفاء جثتين مجهولتي الهوية عبر دفنهما سراً خلف مقر أمني في مديرية السياني، جنوب المحافظة.

ووفقاً لمصادر محلية، فإن الشيخ هيثم القيسي، شيخ عزلة ذي يشرق بمديرية السياني، حمّل محمد النوعة، القيادي البارز في الجماعة وعضو ما يسمى 'مجلس الشورى' التابع لسلطة الحوثي بصنعاء، المسؤولية الكاملة عن هذه الواقعة التي وصفتها مصادر محلية بـ'الجريمة البشعة'.

تفاصيل الاتهام

في تصريحات نقلتها مصادر إعلامية، أكد الشيخ القيسي أن القيادي الحوثي محمد النوعة، أمر مرافقيه المسلحين بالتخلص من الجثتين في وقت متأخر من إحدى ليالي الأسبوع الماضي. وتم اختيار موقع للدفن يقع على مسافة قصيرة جداً، لا تتجاوز 90 متراً، من مبنى إدارة أمن السياني، وهو ما يثير تساؤلات حادة حول مدى الجرأة والتواطؤ المحتمل داخل الأجهزة الأمنية الخاضعة لسيطرة المليشيا.

وأضاف القيسي أن عملية الدفن تمت بسرية تامة وتحت جنح الظلام، دون اتخاذ أي إجراءات قانونية أو إبلاغ الجهات المعنية أو حتى محاولة التعرف على هوية الضحايا، مما يعكس نمطاً من الإفلات من العقاب يتعامل معه القادة الحوثيون كأمر معتاد.

دعوات للتحقيق الفوري

أمام هذه الاتهامات الخطيرة، وجّه الشيخ هيثم القيسي نداء استغاثة عاجلاً إلى كافة المنظمات الحقوقية المحلية والدولية، مطالباً إياها بالتدخل الفوري وعدم التجاهل.

وقال القيسي: 'نطالب المنظمات الحقوقية والإنسانية بالتحقق من صحة هذه المعلومات، والضغط على مليشيا الحوثي للكشف عن حقيقة هذه الجثث وهوية الضحايا وملابسات وفاتهم'.

وأضاف أن 'هذه الممارسات المريبة والخطيرة لم تعد خافية على أحد، وهي استمرار لانتهاكات صارخة لحقوق الإنسان وتدفع باتجاه خلق مناخ من الخوف والترهيب في المناطق الخاضعة لسيطرتهم'.

سياق وتداعيات

تأتي هذه الاتهامات الموجهة إلى شخصية بحجم محمد النوعة، الذي يعتبر من القيادات المؤثرة في محافظة إب، لتزيد من تعقيد الوضع الأمني والإنساني في المحافظة التي تشهد منذ فترة توترات متصاعدة بين السكان وقوات الحوثي.

ومن المتوقع أن تثير هذه القضية ردود فعل واسعة على المستويين المحلي والدولي، خاصة وأنها تكشف عن جانب مظلم من ممارسات سلطات الأمر الواقع التي تسيطر على مناطق شاسعة من اليمن.

وتبقى الأنظار متجهة نحو رد فعل المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وما إذا كان سيتم فتح تحقيق جاد وشفاف في هذه الواقعة لوضع حد لمثل هذه الانتهاكات المزعومة وضمان عدم إفلات المسؤولين عنها من العقاب.