يتطلع الكثير إلى معرفة كيفية الحصول على معاش بدون عمل، حيث أرسى قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات قواعد جديدة تضمن حماية شرائح المجتمع خارج نطاق الوظائف الرسمية، من خلال إدراج غير الموظفين، وعلى رأسهم العمالة غير المنتظمة، ضمن المنظومة التأمينية، بما يمنحهم الحق في الحصول على معاش شهري ثابت بعد بلوغ سن التقاعد، أو لأسرهم في حالة الوفاة

ينص القانون رقم 148 لسنة 2019، على ضرورة تقديم العمالة غير المنتظمة لنموذج رقم 1 إلى مكتب التأمينات الواقع في نطاق نشاطهم، كشرط أساسي للانضمام إلى المنظومة التأمينية. ويهدف ذلك إلى فتح المجال أمام فئات المجتمع المختلفة، التي لا تمتلك وظائف ثابتة، لضمان مستقبل تقاعدي مستقر.

بعد تصديق الرئيس رسميا.. موعد صرف معاشات يوليو وقيمة الزيادة الجديدةزيادة المعاشات الجديدة.. النسبة وتاريخ التطبيقاحسب معاشك بعد الزيادة .. موعد صرف معاشات شهر يوليو 2025بدء الصرف بالزيادة الجديدة بنسبة 15% للمستحقين أول يوليو.. حالات الجمع بين أكثر من معاشمعاش ربة المنزل 2025.. شروط التسجيل والمبلغ بحسب قانون التأمينات الاجتماعية

حددت اللائحة التنفيذية للقانون المستندات المطلوبة للاشتراك في التأمينات الاجتماعية للفئات غير المنتظمة، والتي تشمل:

حدد قانون التأمينات والمعاشات فئة العمالة غير المنتظمة بأنها الفئة التي تعمل بدون دخل ثابت أو وظيفة دائمة، وشملت:

أعلنت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية عن رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك اعتبارًا من يناير 2025 ليصبح 2300 جنيه بدلاً من 2000 جنيه.

 يأتي ذلك بهدف زيادة الحد الأدنى لقيمة المعاش الممنوح للمشتركين عند بلوغ سن التقاعد، والذي يبلغ حاليًا نحو 1500 جنيه ويشهد زيادة دورية سنوية في يناير.

العامل من فئة العمالة غير المنتظمة يسدد نسبة 9% فقط من أجر الاشتراك، بينما تتحمل الخزانة العامة للدولة نسبة 12% شهريًا من الحد الأدنى لأجر الاشتراك.

بناءً على الحد الأدنى لأجر الاشتراك الجديد (2300 جنيه)، فإن نسبة 9% تساوي 207 جنيهات شهريًا، أي حوالي 7 جنيهات فقط يوميًا. 

وبذلك يصبح من حق العامل غير المنتظم الحصول على معاش شهري بعد استيفاء مدة اشتراك تأميني تبلغ 15 عامًا.

يمنح القانون الحق لفئات المجتمع كافة في الاشتراك بمنظومة التأمينات الاجتماعية، ويوفر تسهيلات متعددة لتشجيع غير الموظفين على الانضمام، وتتمثل أبرز هذه التيسيرات في الاكتفاء بدفع نسبة 9% فقط من أجر الاشتراك التأميني، على عكس القطاعين الحكومي والخاص حيث يتحمل العامل 9% وصاحب العمل 12%.

تعكس مشاركة الدولة في تغطية نسبة 12% من أجر الاشتراك التأميني للفئات غير المنتظمة التزامًا واضحًا بمد مظلة الحماية الاجتماعية لهذه الشريحة، باعتبارهم من أكثر الفئات هشاشة في سوق العمل، ويأتي هذا ضمن استراتيجية الحكومة لتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي والاقتصادي

يسمح القانون بتوفير معاش مضمون للعمالة غير المنتظمة عند بلوغ سن التقاعد، أو في حالات العجز، شريطة استيفاء فترة الاشتراك المطلوبة.