السوسنة - قالت شركة 'غوغل'، المملوكة لشركة 'ألفابت'، إن تطبيق القانون الأسترالي الجديد الذي يحظر على من تقل أعمارهم عن 16 عامًا استخدام مواقع التواصل الاجتماعي سيكون 'صعبًا للغاية'، محذّرة من أن هذه المبادرة الحكومية قد لا تحقق هدفها في تعزيز أمان الأطفال على الإنترنت.

وتستعد أستراليا لتصبح أول دولة تطبق هذا الحظر اعتبارًا من ديسمبر المقبل، في خطوة تراقبها عن كثب حكومات وشركات تكنولوجيا حول العالم.

وبموجب القانون، لن تُلزم منصات التواصل الاجتماعي بإجراءات مباشرة للتحقق من العمر، بل سيُطلب منها استخدام الذكاء الاصطناعي وبيانات السلوك لاستنتاج عمر المستخدمين بشكل موثوق.

وفي جلسة استماع برلمانية حول قواعد السلامة على الإنترنت، قالت راشيل لورد، كبيرة مديري الشؤون الحكومية في 'يوتيوب' بأستراليا، إن البرنامج الحكومي 'حسن النية'، لكنه قد يؤدي إلى 'عواقب غير مقصودة'، مضيفة أن التشريع 'لا يفي بوعده بجعل الأطفال أكثر أمانًا على الإنترنت'.

وعندما سُئلت عمّا إذا كانت 'غوغل' تضغط على المسؤولين في واشنطن لإثارة هذه القضية خلال لقاء مرتقب بين رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز والرئيس الأميركي دونالد ترامب، أوضحت ستيفاني لوفيت، مديرة الشؤون الحكومية في 'غوغل أستراليا'، أن زملاءها الأميركيين على دراية بالتحديات التي تواجهها الشركة في أستراليا.

وفي يوليو، أدرجت أستراليا منصة 'يوتيوب' ضمن المواقع المشمولة بالتشريع، بعد أن كانت قد استثنتها سابقًا نظرًا لشعبيتها بين المعلمين، وذلك إثر شكاوى من شركات تقنية أخرى. وتُصر 'غوغل' على أن 'يوتيوب' هو موقع لمشاركة الفيديو وليس منصة تواصل اجتماعي.

وأكدت لورد أن التشريع المحكم يمكن أن يكون أداة فعالة لتعزيز جهود القطاع في حماية الأطفال، لكن الحل لا يكمن في منعهم من التواجد على الإنترنت، بل في استخدام أدوات الأمان ومنح الآباء القدرة على توجيه تجارب أبنائهم الرقمية.

وكانت أستراليا قد أقرت تعديلًا على قانون السلامة على الإنترنت في نوفمبر 2024، وأمهلت الشركات عامًا للامتثال، على أن يتم إلغاء تنشيط حسابات المستخدمين القُصر على مواقع التواصل الاجتماعي بحلول 10 ديسمبر المقبل.