في خطوة استباقية غير مسبوقة، تشهد العاصمة المؤقتة عدن موجةً شعبية عارمة تطالب بإلزام جميع المنشآت التجارية والخدمية — من محلات وصيدليات إلى معارض وورش — بتركيب منظومات كاميرات مراقبة متكاملة وصيانة ما هو معطّل منها، تحت شعار جامع: 'الأمن مسؤولية الجميع'.

ولم تعد هذه المطالبات مجرد صرخات على وسائل التواصل، بل تحولت إلى ضغط مجتمعي مباشر على الجهات الأمنية والرسمية، بهدف بناء شبكة مراقبة مجتمعية ذكية تُحيط بالجريمة من كل جانب، وتُصعّد من قدرة الأجهزة الأمنية على رصد وتوقيف أي نشاط إرهابي أو إجرامي قبل وقوعه.

المواطنون في عدن، الذين سئموا من تكرار حوادث السرقة والسطو المسلح، يؤكدون أن تركيب الكاميرات لم يعد رفاهية، بل ضرورة أمنية ملحة.

ويُطالبون بإصدار قرارات تنفيذية فورية تُلزم أصحاب المنشآت بالتقيد بهذا الإجراء، مشيرين إلى أن العديد من المحافظات المجاورة مثل لحج وأبين سبق أن اتخذت خطوات مماثلة حققت نتائج ملموسة في كشف الجناة وردع المجرمين .

وتشير مصادر مطلعة إلى أن إدارة أمن عدن تدرس حاليًا إصدار تعميم رسمي يُلزم جميع المنشآت التجارية بتركيب كاميرات مراقبة ذات مواصفات فنية دقيقة، تشمل التسجيل الليلي، والرؤية الواضحة، وإمكانية الربط مع غرف العمليات المركزية .