رم - حول النائب المهندس عدنان مشوقة سؤاله للحكومة حول الدين العام الى استجواب تاليا نصه :

معالي رئيس مجلس النواب

الموضوع: تحويل سؤال (216) الى استجواب

استنادا لأحكام المادة (96) من الدستور وعملاً بأحكام المواد (130) من النظام الداخلي لمجلس النواب، أطلب تحويل السؤال رقم (216) تاريخ 2025/11/19م، إلى استجواب لدولة رئيس الوزراء ووزير الدفاع، وحسب الأصول.

نص الاستجواب:

1. ما هي الإجراءات الحكومية المخطط لها للحد من استمرار ارتفاع نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي؟

2. ما هي خطة وزارة المالية لتقليل الاعتماد على أموال صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، وكم تشكل من إجمالي الدين العام حتى تاريخه وكم تشكل نسبتها ؟

.3 كيف تعتزم الحكومة التعامل مع ارتفاع خدمة الدين العام، لتجنب الضغط على الموازنة العامة والإنفاق الاجتماعي؟

4 ما هي الآليات التي ستتبعها الحكومة لإدارة أدوات الدين ( سندات الخزينة بشكل يضمن خفض حجم الفوائد المدفوعة؟

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

النائب المهندس

عدنان مشوقه