الجيوسي: قطاع المركبات يترنح تحت وطأة قرارات “إعادة الهيكلة” والحكومة مطالبة بمراجعة عاجلة #عاجل

خاص – قال عضو هيئة مستثمري المناطق الحرة المهندس عامر الجيوسي إن قطاع المركبات في الأردن يعيش حالة غير مسبوقة من المعاناة، متسائلًا: إلى متى يستطيع هذا القطاع الصبر والتحمل في ظل ما وصفه بالظلم الواقع عليه بعد قرارات الحكومة الأخيرة؟

وأضاف الجيوسي ل الأردن ٢٤ أن الحكومة، ومنذ عمرها القصير، راهنت على أن قرار 'إعادة هيكلة قطاع المركبات” قرار سليم، إلا أن مرور أكثر من سبعة أشهر على صدور قرار مجلس الوزراء كشف – بحسب قوله – عن اختلال واضح في السوق، بعد أن سمح القرار لعدد محدود لا يتجاوز ثلاثين موزعًا أو وكيلاً بالاستحواذ على الحصة الأكبر من مبيعات السيارات، على حساب أكثر من ألفي مستثمر وتاجر في المناطق الحرة.

وأوضح أن تداعيات القرار لم تقتصر على التجار فقط، بل طالت ما يزيد على عشرة آلاف مواطن يعملون في القطاع، من مستثمرين وتجار وحرفيين، إضافة إلى شركات التخليص والنقل والصيانة والفحص والخدمات المساندة، مؤكدًا أن آلاف العاملين فقدوا مصدر رزقهم الوحيد، فيما يقف آخرون على شفا الإفلاس والانهيار.

وتساءل الجيوسي: كيف يمكن لقرار لم ينصف جميع الأطراف أن يستمر دون إعادة دراسة أو تصويب؟ وهل الهدف إغلاق ملف المركبات بغض النظر عن النتائج الكارثية على الاقتصاد الوطني والمواطن، أم أن مصلحة المواطن هي الأولوية؟

وأشار إلى أن مراكز الفحص التي كلف إنشاؤها ملايين الدنانير متوقفة عن العمل، وأن المناطق الحرفية أصبحت شبه خالية، فيما لا يمتلك أصحاب المعارض ترف الانتظار في ظل التزامات مالية متراكمة.

وأكد أن المطلوب ليس أكثر من السماح باستيراد السيارات المستعملة دون تحديد بلد المنشأ، شريطة إخضاعها لفحص مسبق في المراكز المعتمدة من مؤسسة المواصفات والمقاييس والحصول على شهادة فحص فني قبل دخولها المملكة، معتبرًا أن هذا الإجراء كفيل بإعادة التوازن للسوق وحماية العاملين فيه.

وختم الجيوسي بالتحذير من أن الوقت لا يعمل لصالح القطاع، داعيًا إلى تحرك حكومي سريع لإنقاذ أحد القطاعات الاقتصادية الحيوية، قبل تفاقم الخسائر وخروج مزيد من المستثمرين والعاملين من السوق.