عواصم خليجية - الخليج أونلاين

- قطر:استقرار سوريا وازدهارها يتطلب احتكار الدولة للسلاح في جيش واحد.

- أعربت السعودية عن تطلعاتها في أن يسهم الاتفاق بتعزيز الأمن والاستقرار.

رحبت قطروالسعودية، مساء الأحد، بتوقيع الحكومة السورية وتنظيم 'قسد' اتفاقاً جديداً لوقف إطلاق نار 'شامل وفوري'.

وفي بيان لوزارة خارجيتها، عَدّت قطر الاتفاق 'خطوة مهمة نحو توطيد السلم الأهلي وتعزيز الأمن والاستقرار وبناء دولة المؤسسات والقانون'.

وأعربت قطر عن إشادتها بـ'الجهود الفعّالة للولايات المتحدة الأمريكية الصديقة التي أسهمت في التوصل للاتفاق'.

وأكدت الخارجية القطرية في بيانها أن 'استقرار سوريا وازدهارها يتطلب احتكار الدولة للسلاح في جيش واحد يعبّر عن كافة المكونات السورية، بما يضمن الحفاظ على سيادة البلاد واستقلالها وسلامة أراضيها'.

وجدّدت الوزارة 'دعم دولة قطر الكامل لسيادة سوريا ووحدتها وتطلعات شعبها الشقيق في الحرية والتنمية والازدهار'.

من جهتها، أبدت وزارة الخارجية السعودية ترحيب المملكة باتفاق وقف إطلاق النار واندماج قوات سوريا الديمقراطية بكامل مؤسساتها المدنية والعسكرية ضمن الدولة السورية.

وأشادت الوزارة، في بيان، 'بالجهود التي قامت بها الولايات المتحدة الأمريكية في التوصل إلى هذا الاتفاق'.

وأعربت الوزارة عن تطلع المملكة إلى أن يسهم هذا الاتفاق في 'تعزيز الأمن والاستقرار وبناء مؤسسات الدولة، وتطبيق القانون، بما يلبي تطلعات الشعب السوري الشقيق في التنمية والازدهار'.

وجددت دعم السعودية الكامل للجهود التي تبذلها الحكومة السورية في تعزيز السلم الأهلي والحفاظ على سيادة سوريا ووحدة أراضيها، بحسب البيان.

وبحسب الاتفاق الجديد، تُدمج المؤسسات المدنية كافة ضمن مؤسسات الدولة السورية، فيما يُستوعب عناصر قوات سوريا الديمقراطية (قسد) كأفراد داخل وزارة الدفاع، دون الإبقاء على تشكيلات مستقلة، مع انتقال السيطرة على المعابر الحدودية وحقول النفط والغاز إلى حكومة دمشق.

ومن بين أبرز بنود الاتفاق، المؤلف من 14 بنداً، تسليم محافظتي دير الزور والرقة إدارياً وعسكرياً للحكومة السورية بشكل فوري وكامل.

ويأتي الاتفاق عقب عملية عسكرية نفذها الجيش السوري قبل أيام، استعاد خلالها مناطق واسعة في شرق وشمال شرق البلاد، على خلفية خروقات متكررة من جانب 'قسد' لاتفاقات سابقة أُبرمت مع دمشق قبل نحو عشرة أشهر.

وكانت 'قسد' قد تنصلت من تنفيذ اتفاق وُقّع في مارس 2025، نصّ على دمج المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق البلاد ضمن إدارة الدولة، وضمان حقوق متساوية لجميع مكونات الشعب، إلى جانب إعادة فتح المعابر والمطار وحقول النفط والغاز، والتأكيد على وحدة الأراضي السورية، وانسحاب قواتها من حلب إلى شرق الفرات.

وفي موازاة ذلك، تكثف الحكومة السورية جهودها لإحكام السيطرة الأمنية في البلاد منذ الإطاحة بنظام بشار الأسد في 8 ديسمبر 2024.