الوقائع الإخباري – أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة أن عام 2026 سيكون نقطة تحول للاقتصاد الأردني، مع بدء تنفيذ حزمة مشاريع استثمارية ضخمة تتجاوز قيمتها 10 مليارات دينار، ضمن إطار رؤية التحديث الاقتصادي، تستمر على مدى السنوات الثلاث المقبلة لتغطية مختلف القطاعات الاقتصادية.

جاء ذلك خلال جلسة حوارية رفيعة المستوى في مقر المفوضية الأوروبية ببروكسل، حضرها عدد من المسؤولين الأردنيين بينهم وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان ووزير الاستثمار طارق أبو غزالة، إلى جانب مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون منطقة المتوسط دوبرافكا سويتشه، والسفير الأردني في بروكسل يوسف البطاينة، وممثلي مؤسسات الأعمال والشركات الأوروبية.

وأشار القضاة إلى أن الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين الأردن والاتحاد الأوروبي ترجمت الالتزام الأوروبي إلى دعم مباشر للاقتصاد الوطني، مع توجيه نحو 1.4 مليار يورو من الاستثمارات على أرض الواقع، مؤكداً أن العلاقة الأردنية الأوروبية قائمة على الثقة والتعاون طويل الأمد.

وأوضح أن اللقاء يهدف إلى تحويل هذه الشراكة إلى خطوات عملية ملموسة في الأسواق، مع التركيز على تعزيز المرونة الاقتصادية والازدهار المشترك، من خلال تنفيذ مشاريع حيوية وفق خطط واضحة ومدروسة.

كما استعرض القضاة نجاحات رؤية التحديث الاقتصادي منذ إطلاقها عام 2022، مشيراً إلى تنفيذ نحو 90% من خطة العمل، مع الحفاظ على استقرار التضخم وارتفاع الناتج المحلي الإجمالي وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 30% خلال عام 2025.

وأكد الوزير أن السوق الأردني يشهد نشاطاً ملحوظاً، حيث أعاد أداء سوق عمّان المالي العام الماضي البلاد إلى ما وصفه 'العصر الذهبي لأسواق المال'، فيما توفر شبكة اتفاقيات التجارة الحرة، أبرزها اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، فرصاً استثمارية واسعة للأسواق العربية والدولية، بما فيها الولايات المتحدة وكندا.

وأضاف القضاة أن الأردن أصبح بوابة رئيسية لعمليات إعادة الإعمار في سوريا، فيما ارتفعت صادرات المملكة إلى سوريا بنسبة قياسية بلغت 400% خلال العام الماضي، مع الإشارة إلى أن السوق العراقي يعد ثالث أكبر وجهة للصادرات الأردنية.

ويأتي هذا اللقاء في إطار التحضير لمؤتمر الاستثمار الأردني– الأوروبي، بعد قمة الاتحاد الأوروبي- الأردن التي انعقدت في 8 كانون الثاني الحالي، وشارك فيها كبار المسؤولين الأردنيين وممثلي مؤسسات الأعمال الأوروبية والقطاع الخاص، ضمن جهود تعزيز الشراكة الاقتصادية بين الأردن والاتحاد الأوروبي.